إسرائيل إرهاب عابر للحدود.. مذكرة اعتقال محتملة تثير رعب قادة تل أبيب وحلفائهم وتدفعهم لتهديد الجنائية العليا.. واشنطن لوحت بعقوبات والاحتلال يمارس ضغوطا.. والعدل الفلسطينية تدعو المحكمة لعدم الرضوخ

تثير مذكرة اعتقال محتملة لقادة إسرائيل الرعب فى تل أبيب، قد تصدرها المحكمة الجنائية العليا قريبا، لمعاقبة مسئولين إسرائيليين فى مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، ورئيس الأركان الإسرائيلى، هرتسى هاليفى، على جرائم الحرب والمجازر التى ترتكب بوميا فى غزة منذ أكثر من 7 أشهر فى عدوان اكتوبر 2023.

وتحاول إسرائيل ممارسة الضغوط على المحكمة بمشاركة حلفائهما من الأمريكيين، ما يعكس خوفا حقيقيا من حكم محتمل للمرة الأولى فى سجلهم الدموى، ويعد فضيحة سياسية بحسب مسئولين إسرائيليين، فيما انتاب الاحتلال حالة ارتباك، ولاسيما نتنياهو التى دفعت به لتهديد السلطة الفلسطينية.

وحذرت حكومته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أنها ستتخذ إجراءات انتقامية تؤدي لانهيار السلطة الفلسطينية حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، كما ولوحت بعقوبات ضد الجنائية الدولية حال قررت اعتقال مسؤولين إسرائيليين، على نحو ما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، لموقع أكسيوس، إن الأعضاء الجمهوريين بالمجلس يعدون تشريعًا لفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية احترازياً إذا أصدروا أوامر لاعتقال مسؤولين إسرائيليين.

وحذر أعضاء مؤيدون لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الأمريكي مراراً من أن المحكمة الجنائية الدولية تجازف بمواجهة عواقب من الولايات المتحدة إذا مضت قدماً فى إصدار أوامر الاعتقال.

وصرح ماكول لأكسيوس بأنه وعدد من مشرعى الحزب الجمهوري تواصلوا مع المدعى العام لـ المحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتأكيد أن المضي فى إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين سيدمر العلاقات.

وأضاف: لسنا واثقين إن كان إصدار أوامر الاعتقال وشيكا لكنه إجراء احترازي ليعلموا (المحكمة الجنائية الدولية) أنهم إذا فعلوا فإن لدينا هذا التشريع جاهز لن نطبقه إلا إذا اضطررنا لذلك.

وردت وزارة العدل الفلسطينية قائلة أنه على المحكمة الجنائية الدولية عدم الرضوخ لأي تهديدات توقف مسيرة العدالة الدولية والتي تواجهها المحكمة مؤخراً بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي الجرائم الإسرائيلية قادة وجنود.

وقالت وزارة العدل في بيانٍ لها: "إنّ الرضوخ لأية إملاءات دولية بهذا الصدد سيكون دليلاً قويًا على أنّ المحكمة لا تدير نفسها، بل خاضعة للقوى المختلفة والتي تتحكم في قراراتها وتملي على رئيسها وأعضائها الأوامر، وتترك الجاني القوي حراً طليقاً، وتدع القضايا الكبرى ذات الأهمية والمظلومية التاريخية لتكون لعبة بأيدي الساسة من رؤساء دول أو أعضاء برلمانات، واتضح ذلك من خلال تهديدات تلقاها رئيس المحكمة كريم خان من أعضاء كونغرس أمريكيين".

وأكدت الوزارة أنّ التراجع عن إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال وجنوده "ستكون وصمة عار على جبين الإنسانية" وفي تاريخ هذه المحكمة التي من الواجب أن تقوم بمهامها كما كفلتها القوانين والمواثيق الدولية الموضحة لهذه المهام والتي تكفل حصانة رئيسها وأعضائها.

وأشارت إلى أن أي تخاذل من قبل كريم خان سيكون صفحة سوداء في تاريخه لا يمكن نسيانها أو حذفها، كون الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسه رئيس وزرائه هي جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وأدلتها شاخصة واضحة.

وشددت الوزارة على أنّ الجرائم لا تسقط بالتقادم، مضيفةً "الاحتلال يواجه شعبًا صامدًا وراء حقه بالكرامة وبدولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مهما بلغت التضحيات".

وإسرائيل ليست إحدى الدول الأعضاء الـ 124 في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف باختصاصاتها القضائية وقضت هذه المؤسسة عام 2015 بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية، أي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ذكر الملاحقات القضائية المحتملة والاعتقالات المحتملة خلال الرحلات إلى الخارج لمسؤولين إسرائيليين.وكان هذا، على سبيل المثال، هو الحال بعد عملية الجرف الصامد التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية مع الأفراد فقط، ولا يتم اتخاذ إجراء إلا إذا كان الشخص مشتبهًا في أنه يشغل منصبًا رفيعًا ومسؤولاً عن إحدى الجرائم الأساسية الـ4: الإبادة الجماعية، جرائم الحرب الخطيرة، الجرائم ضد الإنسانية، أو الحرب العدوانية.