وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 فيما يخص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.
وبلغ إجمالي تقديرات الاستخدامات في مشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للعام المالي الجديد 2024/2025، ما قيمته 374 مليون جنيه مقابل الاعتمادات الحالية للعام المالي 2023/ 2024، والتي تبلغ 305 ملايين و800 ألف جنيه، بزيادة قدرها 68 مليونا و218 ألف جنيه.
وبلغ إجمالي تقديرات الإيرادات في مشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ما قيمته 11 مليون جنيه للعام المالي 2024/2025، مقابل اعتمادات العام المالى الحالى والتي تبلغ 9 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 1.9 مليون جنيه.
فيما، بلغ إجمالي مشروع موازنة مديريات التنظيم والإدارة للعام المالي 2024/ 2025، مبلغ 291 مليون جنيه، مقابل 244 مليون جنيه في العام المالى الحالى، بزيادة قدرها 46 مليون و673 ألف جنيه.
وتقدر الإيرادات المتوقعة في مشروع موازنة مديريات التنظيم والإدارة بقيمة 165 ألف جنيه، مقابل اعتمادات للعام المالي الحالي بمبلغ 155 ألف جنيه.
وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بتنظيم زيارة للجنة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للتعرف على الإمكانيات والخدمات التي يقدمها في ظل الحوكمة والإصلاح الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة