اتهم مطلق مطلقته، بالتشهير بسمعته وسبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي، أمام محكمة أكتوبر، وطالب بمعاقبتها والحصول على تعويض عما لحق به من أضرار، بعد زواج دام بينهما 8 أشهر فقط، وانتهي بالطلاق الودي ورد للزوجة-كافة حقوقها المسجبة بعقد الزواج-، إلا أنها تعنتت ولاحقته بتهم كيدية وتقاضت نفقات غير مستحقة- وفقا لما جاء بالمستندات المقدمة للمحكمة-.
وأكد فى دعواه: "خلافات نشبيت بيننا انتهت بالطلاق بعد زواج لم يدوم طويلا، وللأسف خرجت منه خاسر لكل شيئ بعد أن تقاضت زوجتي كافة ما سجلته -بالتحايل- بقائمة المنقولات لأذوق العذاب بسببها، وتواصلت مع أهلها فنصحوني بإعطائها تعويض لحل الخلافات فنفذت طلباتهم لأتقي شر زوجتي، ولكنها أبت أن تتركني في حالي، واتهمتني بأبشع الاتهامات وتسببت لي بالحرج أمام أهلي وأقاربي بسبب تصرفاتها".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
