رئيس اتحاد منتجى الدواجن: انخفاض الأسعار بسبب توفير الدولار فى البنوك

أكد الدكتور محمود العناني، رئيس إتحاد منتجى الدواجن استجابة المنتجين وتعاطيهم مع المتغيرات الجديدة التى حدثت فى السوق المصرى عقب إيقاف الدولة للسوق السوداء للعملة، وتوفير الدولار بسعر يكاد يكون ثابتا فى البنوك المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور العناني، صباح اليوم بجمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك.

وأضاف الدكتور العناني بأنه منذ انخفاض الدولار والإفراجات التى جرت للأعلاف ومستلزمات الإنتاج وهناك انخفاضات فى اسعار الدواجن من المزرعة من 120 إلى سعر اليوم 74 جنيها  والسعر الاخير جاء عقب اتصال جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، فضلا عن نزول سعر البيض اليوم إلى 121 جنيها للكرتونة، رغم ما تعرضت له من خسائر فادحة عقب ارتفاع أسعار الأعلاف والأمصال ومستلزمات الإنتاج، وهناك عدد كبير من صغار المربين خرج تماما من الإنتاج تاثرا بهذه الأزمة، وشدد العناني على اهمية متابعة حلقات التداول الأخرى حتى لا يعظموا من أرباحهم دون مبررات.

من جانبه قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن هذا اللقاء يأتى فى إطار خطة الجمعية لمواجهة حالة التعنت وعدم استجابة معظم أطراف السوق للإنخفاضات التى أعقبت إجراءات الدولة فى سوق الدولار ووقف السوق السوداء.

وأضاف العسقلانى بأن جمعية مواطنون ضد الغلاء تعمل فى إطار منهج علمى جرى إقتباسه من جمعيات شقيقة لحماية المستهلك فى أوروبا، فيما يتعلق بفكرة التفاوض مع المنتجين والتجار لتجنب حدوث اختناقات فى السوق وحتى نجنب المستهلكين حالة الجشع التى تتملك قطاع كبير من اطراف السوق المصرى، وذلك فى ضوء النجاح المؤثر الذى حققته حملة مقاطعه الأسماك ( خليه يعفن)، والتى بدأت فى محافظة بورسعيد وانتشرت فى جميع المحافظات ، فى أوسع موجة إحتجاج إلكترونيه على الغلاء الفاحش.

وأضاف أن الجمعية تتجنب دائما الإعلان عن حملة مقاطعة للدواجن لخطورة المقاطعة فى حال نجاحها على هذه الصناعة التى يعمل بها ما يقترب من 4 ملايين أسرة، خاصة وأن قطيع الدواجن فى المزارع محددة الكثافة إذا لم تخرج كميات محددة يوميا من المزرعه للسوق سوف يتكدس القطيع ويحدث نفوق جماعى ما يؤذى هذه الصناعة الناجحة فى مصر، والتى توفر سنويا ما يزيد عن مليار و200 مليون دجاجة ، ومعروف أن مصر تكتفى ذاتيا من الدواجن والبيض.

وأكد العسقلانى أن الاجتماع التشاورى مع الاتحاد مستمر لمصلحة المستهلك من جهة، ومصلحة منتجى الدواجن من جهة أخرى، ويبقى على الدولة مواجهة العبث الذى يجرى فى حلقات التداول السماسرة والتجار حتى بائع التجزئة.