تأسس بنك الاستثمار القومى بموجب القانون 119 لسنة 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وذلك عن طريق الإسهام فى رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات .
البنك هو أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما أدى إلى إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
وفى ضوء ما تشهده الساحة المحلية والدولية فى الأونة الأخيرة من متغيرات اقتصادية والتى من أهمها تفعيل آليات السوق والاتجاه إلى الاقتصاد الحر بعيدا عن الاقتصاد الموجه وأن يكون دور الدولة هو الرقابة والتنظيم بما تضعه من قواعد وتشريعات ، وهو ما يتطلب وجود أداة للدولة تستطيع التدخل بها لضبط الأسواق وتنفيذ سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وبنك الاستثمار القومي هو أحد المؤسسات المالية والتنموية الكبيرة بما لديه من مقومات وإمكانات وهو ما يفرض عليه أن يكون فى قلب الأحداث تأثرا وتأثيرا ويقوم بهذا الدور الهام.
وقد قام البنك خلال ما يزيد عن 40 عاما بأكبر عملية لتعبئة المدخرات المحلية لاستخدامها في تمويل إنشاء وتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية للدولة، وقد ساهم ذلك في إنشاء بنية أساسية ضخمة فى كافة المجالات أضافت طاقات إنتاجية هائلة أدت إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو عالية على مدى العقود الماضية.
وقد استطاعت هذه الاستثمارات تنفيذ ثروة قومية من الأصول غطت كامل الجمهورية شملت إنشاء محطات توليد كهربائية وشبكات لنقل وتوزيع الكهرباء ، ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحى، فضلا عن شبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ والزراعة والرى والخدمات والإسكان والمدن الجديدة والمشروعات التعدينية وغيرها من مجالات النشاط الإقتصادى.
وبلغت قيمة الاستثمارات التى قامت الدولة بتنفيذها و تولى بنك الاستثمار القومي تمويلها ومتابعتها خلال الفترة السابقة للجهات الحكومية والهيئات والوحدات الاقتصادية مئات المليارات من الجنيهات، وأن القيمة الحالية لتنفيذ تلك المشروعات أضعاف هذا المبلغ.
كما يساهم البنك فى العديد من الشركات المشتركة فى عدد من قطاعات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الأسمدة والبترول والبنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية والتنمية العمرانية والصناعات المعدنية ومواد البناء والسياحة، إلى جانب عدد من المؤسسات العربية بمشاركة جميع الدول العربية.
وقد أنشئ بنك الاستثمار القومي بمقتضى القانون رقم (119) لسنة 1980الصادر في17 يونيو 1980 (ليحل محل صندوق استثمار الودائع والتأمينات) ومارس البنك نشاطه اعتباراً من عام 1980 / 1981 بهدف تمويل كافة المشروعات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتدبير التمويل اللازم لها من المصادر المختلفة حيث كان يتم تمويل الخطة قبل انشاء البنك من خلال الخزانة العامة ووزارة المالية وذلك بصرف 1 / 12 من الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة شهرياً لجهات الاسناد.
وحددت المادة الثانية من قانون انشاء البنك اختصاصاته، حيث نصت على قيام البنك بتمويل كافة المشروعات المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك عن طريق الاسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات، أوعن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء كان التمويل جزئياً أو كلياً يعتبر من الاختصاصات الأصلية للبنك وله في سبيل تحقيق اغراضه أن يقوم بما يلي: -
• وضع قواعد تمويل المشروعات وشروطها وفق نوعية المشروع وطبيعته.
• اعتماد برامج التمويل السنوية التي تعدها جهات الاسناد لمشروعاتها الواردة بالخطة بعد تقديمها ومناقشتها مع البنك
• كفالة التمويل المحلى والأجنبي اللازم لتنفيذ المشروعات، وبداية من العام المالي 2006 / 2007 يقوم البنك بإتاحة التمويل لجهات الاسناد نيابة عن وزارة المالية (الخزانة العامة).
• الاذن بالصرف من الاموال المودعة لديه أو في حساباته بما يكفل تدفق التمويل وفقاً لما يتحقق من تقدم في تنفيذ المشروعات.
• متابعة تنفيذ المشروعات التي يقوم بتمويلها ميدانياً ومكتبياً.
ويهدف البنك الي تجميع المدخرات المحلية وتوجيهها الي الاستثمار بغرض تمويل مشروعات الخطة، والمشروعات القومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة