يعد قطاع الصناعة في مصر أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المصري رغم التحديات التي تواجهه وتعمل الدولة على زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية وتوطين وتعميق الصناعة الوطنية فهناك جهود حثيثة لتعزيز هذا القطاع من خلال تحسين البنية التحتية وتنمية المهارات واعتماد التكنولوجيا الحديثة، ومن المتوقع أن يستمر قطاع الصناعة في النمو والتطور، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات عملت الدولة على تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية والتي تعتمد عليها صناعات أخرى لضمان استدامة سلاسل الإمداد المحلية، وتم منحها حوافز استثنائية لجذب كيانات تصنيع عالمية، ومن بين تلك الحوافز: إلغاء كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات للتنفيذ والتشغيل في مدة أقصاها 3 سنوات ومع إمكانية استعادة نسبة 50% من قيمة المرافق حال الانتهاء من المشروع في نصف المدة، وجواز مد الإعفاء الضريبي حتى خمس سنوات إضافية وفقًا لضوابط محددة.
ويسهم دمج عبارة “صنع في مصر” في تسويق العلامة التجارية للمنشأة في تعزيز مكانة التصنيع في الدولة، وغرس رؤية إيجابية عن الصناعة كمهنة للأجيال الشابة. وفي السياق ذاته، أطلقت الدولة عام 2018 البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي؛ بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، ورفع القدرة التنافسية، وتوفير مُكون صناعي محلي كبديل للمُكون المُستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتج بسعر مُنافس وبجودة ومواصفات عالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة