قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، يذَكِّرنا موضوع يوم الصحة العالمي لعام 2024 "صحتي، حقي" بأن الصحة حقٌ أساسيٌّ يجب أن يُكفَلَ لكل إنسان.
إن الصحة حقٌ من حقوق الإنسان معترفٌ به في دستور منظمة الصحة العالمية، وظَلَّ لهذا الحق أهمية جوهرية لهوية المنظمة وولايتها منذ البداية.
كما أن الصحة معترفٌ بها بوصفها حقًا من حقوق الإنسان في دستور 140 بلدًا على الأقل، منها 20 بلدًا في إقليم شرق المتوسط. وقد صَدَّقَت جميع الدول الأعضاء في المنظمة على معاهدة واحدة على الأقل تعترف بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والنفسية يمكن بلوغه، إلا أن ذلك نادرًا ما يُترجَم إلى عملٍ على أرض الواقع. ونتيجة لذلك، أصبح حق ملايين الأشخاص في الصحة في أنحاء العالم مُعرَّضًا للتهديد على نحو متزايد.
فهناك 4.5 مليار شخص، أي أكثر من نصف سكان العالم، غير مشمولين بالتغطية الكاملة بالخدمات الصحية الأساسية. وتستدعي هذه الحقيقة الصادمة اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب جميع الأطراف المسؤولة.
ويرتبط الحق في الصحة ارتباطًا وثيقًا بإعمال حقوق الإنسان الأخرى ويعتمد عليه. وتشمل هذه الحقوق الحق في الحياة والغذاء والسكن والعمل والتعليم والخصوصية والحصول على المعلومات وعدم التعرُّض للتعذيب، وحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل. ولا يقتصر الحق في الصحة على الحصول على الخدمات الصحية فحسب، بل يشمل أيضًا الوصول إلى الاستقرار الاقتصادي، والحصول على التعليم الجيد والتوظيف والسكن ومرافق الحياة الكريمة، وغير ذلك من الجوانب التي تُسهم في الصحة.
وسَلَّطت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الضوء على الحاجة إلى إعمال الحق في الصحة بوصفه أولوية قصوى، حيث قالت: «في إقليمنا هذا، الذي يضم 38% من جميع الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم، والذي تعصف به أحداث وفاشيات الصحة العامة، فضلًا عن عدد غير مسبوق من حالات الطوارئ المصنَّفة، تُعدُّ الدعوة إلى إعمال الحق في الصحة أمرًا مُلحًّا.»
وقد أصبحت الأمراض والكوارث أسبابًا شائعةً للوفاة والإعاقة بشكلٍ متزايد في شتى أرجاء العالم، كما تؤدي الصراعات إلى تدمير المجتمعات، وتسبب الوفاة والعنف والجوع والنزوح والضغوط النفسية. و لا تؤدى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة انتشار الأمراض غير السارية، وحالة الطوارئ المناخية إلا إلى تفاقم الوضع، وتُشكّل تهديدًا كبيرًا لحقوق الإنسان.
وتُعَد حملة يوم الصحة العالمي لهذا العام رسالةَ تذكيرٍ بأن جميع شرائح المجتمع، ومنها راسمو السياسات والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والأفراد، ينبغي أن تُسهم في حماية الحق في الصحة وضمان جميع حقوق الإنسان المتعلقة بالصحة. وتبحث هذه الحملة كيف يمكن لراسمي السياسات الوفاء بالالتزامات الدولية ومناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها على المستويات العالمية والوطنية والمحلية لإعمال الحق في الصحة للجميع، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا.
ولذلك، فإن معالجة المحددات الاجتماعية للصحة أمرٌ ضروريٌّ لضمان استجابة النُّظُم الصحية لاحتياجات جميع أفراد المجتمع.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي: «لم تكن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات للتصدي للممارسات الظالمة، والحد من أوجه الإجحاف في مجال الصحة، وحماية حقوق الإنسان، وإعطاء الأولوية لاحتياجات الفئات الأكثر تخلفًا عن الركب أشد مما هي عليه الآن.»
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة