أقامت أم حاضنة لأربع أطفال، دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقة أطفالها 80 ألف جنيه شهريا، وقدمت مستندات تفيد تحايله بالغش والتدليس لإدعاء تعسر حالته المادية، لتؤكد:" طليقي وفقا لتحريات الدخل يتقاضي مبالغ مالية سنوية كبيرة كأرباح من تجارته".
وتابعت الأم الحاضنة بدعواها ضد مطلقها:" ممتلكات زوجي وفقا للحصر بتحريات الدخل عبارة عن فيلا و3 شقق ومحلين تجاريين و4 سيارات ومبالغ مالية بـ 3 بنوك وبالرغم من ذلك يدعي الفقر، مما دفعني للمطالبة بالزج به بالحبس حال عدم إلتزامه بسداد نفقة شهرية ومصروفات تعليمية تتخطي سنويا مليون و300 ألف وأجر مسكن ومصروفات علاجية لأبنه الأصغر، وإثبات ما تعرضنا له من ضرر مادي ومعنوي وفقاً شهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة ".
وأكدت :"طالبت بإلزامه بالنفقات، بعد قيامه بتدمير حياتي، وطردي للشارع، وتخلفه عن سداد النفقات الصادر لي بها أحكام قضائية، بخلاف رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وتعنته للإنفاق على أولاده، وتهديده لى ومحاولته حرماني من حقوقي الشرعية، ورفضه رد منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة ".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة