عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد وزيري، السكرتير المساعد للمحافظة، والعقيد رامي سعد، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء الأحياء ملف التقنين والتصالح، والقيادات التنفيذية ومديري الإدارات والمديريات المعنية والإدارات الهندسية بالأحياء؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وتشكيل اللجان الفنية والفرعية وآليات تفعيل القانون وتقنين الأوضاع.
وأشار محافظ السويس، إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطنين ويسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المعنية، ويعطي فرصة جديدة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم.
وأكد محافظ السويس على أهمية تدريب القائمين علي العمل بالاحياء علي بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، مشددا علي تذليل أي معوقات أو عقبات تواجه العمل وضرورة تكاتف كل الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين لتنفيذ آلية العمل والمتابعة الدورية لأعمال اللجان لإنجاز ملفات التصالح في موعدها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.
وكلف محافظ السويس رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح والتأكيد علي تيسير الإجراءات للمواطنين، ومشددا علي الإدارات الهندسية وجميع الجهات المعنية بملف التصالح بمحاسبة المقصرين أو المخالفين لشروط التصالح بتحويلهم لجهات التحقيق.
