وزير العمل :مصر داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية

أكد وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، على أنه لا مجال للتخلف عن مواكبة الثورة التكنولوجية والتى أدت إلى تطور هائل وغير مسبوق فى الإنتاج والسلع، وعلى أهمية إعلان مبادئ حول "مستقبل الموارد البشرية فى ظل الثورة التكنولوجية" وما تضمنه من توافق والتزام مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعزيز وتحسين مستقبل الموارد البشرية العربية واستثمارها فى ظل التقدم التكنولوجى السريع، كما ثمن التوصيات الواردة بالتقرير لا سيما الخاصة بإصلاح جذرى لمنظومة التعليم والتدريب المهنى والتقني، وإصلاح سوق العمل وسياسات الحماية الاجتماعية، ومراجعة وتحديث قوانين العمل المتعلقة بعلاقات العمل الجديدة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الهشة، أخيرا تعزيز دور الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج لضمان الانتقال الرقمى العادل.

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه الدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية وشئون متابعة العمالة الوطنية بالخارج بالوزارة ورئيس وفد عمل مصر، وذلك تعليقاً على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال فعاليات أعمال الدورة 50 لمؤتمر العمل العربي،التى تنظمها منظمة العمل العربية ،وذلك بالعاصمة العراقية بغداد ،والمنعقدة برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية فى العراق أحمد الأسدي..

وقال وزير العمل فى بداية كلمته، "اسمحوا لى فى بداية كلمتى أن أتقدم بالشكر والتقدير لدولة العراق الشقيقة شعبا وحكومة على حفاوة الاستقبال الكريم وحسن الضيافة، وأن أتقدم بالتهنئة لأحمد الأسدى – وزير العمل بدولة العراق على رئاسته لهذه الدورة متمنيا له التوفيق والسداد فى إدارة أعمال مؤتمرنا هذا، ولمؤتمرنا هذا التوفيق والنجاح ليخرج بقرارات بناءة تسهم فى تعزيز العمل العربى المشترك وتؤكد على أهمية دور أطراف الإنتاج الثلاثة فى تدعيم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الأهداف القومية فى ظل المتغيرات والمستجدات التى يشهدها عالمنا اليوم، كما يسرنى أن أعرب لفايز المطيرى المدير العام لمنظمة العمل العربية عن خالص الشكر والتقدير لما يبذله من جهد وتفانى فى العمل لدعم مسيرة المنظمة والارتقاء بها وتطويرها لخدمة القضايا العربية المشتركة" .

وأضاف وزير العمل، لقد أطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة والمعنون "التطور التكنولوجى وأثرة على الموارد البشرية" حيث إنه يشكل إحدى الاستراتيجيات التى تواجه دول الوطن العربي، فى سعيها المتواصل لمراجعة منوالها التنموى نحو التنويع الاقتصادي، باستغلال ما أصبحت تتيحه تقنيات الثورة التكنولوجية من فرص تنموية جديدة، ومنوهاً إلى أنه اتخذت حكومة بلادي، رؤية طويلة المدى لتحويل البلاد إلى مجتمع رقمى يعتمد على ركائز رئيسية تتمثل فى المهارات والوظائف الرقمية والابتكار الرقمى، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا تم الانتهاء من اعداد المسودة الأولى لرؤية مصر وطنية لاستشراف وظائف المستقبل تهدف إلى معالجة التحول الرقمى العالمى والثورة الصناعية الرابعه واثرها على الوظائف وحاجة العمال إلى مهارات جديدة تواكب الذكاء الاصطناعى والتطورات التكنولوجية الحديثة.
وأوضح "شحاتة" وزارة العمل المصرية تمنح خلال عام 2024، أهتماما بالغا بملف التدريب المهنى وتأهيل الشباب لسوق العمل فقد أطلقت مؤخرا مشروع "مهنى 2030"، بالتعاون مع "القطاع الخاص" تستهدف من خلاله تطوير منظومة التدريب المهني، وتدريب الخرجين على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، واستمرارا لخطة الدولة فى مواجهة البطالة جارى اعداد "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل – تمكين الشباب ومكافحة البطالة"، والتى تهدف لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية الحديثة، ومشيراً إلى أن مصر اليوم وهى تبنى جمهوريتها الجديدة، طامحة وراغبة، فى تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، متطلعة نحو مستقبل أكثر ازدهارا فى سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الإجتماعي، والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية فى عملية التنمية التى نتطلع إليها جميعا.

كما أكد وزير العمل، على أن الدولة المصرية داعمة لكل عمل عربى مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربى وتسعى إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وانفتاح على العالم، وبناء قوى عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية، ومؤسسات عامة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل، كما أن مصر تشهد عدة إنجازات الفترة الحالية على رأسها توفير حياة كريمة وحماية ورعاية اجتماعية، كما أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤكد حرص الدولة على مواكبة التحديات العالمية حيث أصدرت الحكومة المصرية قرارا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، فى القطاعين العام والخاص ،فضلا عن قرار بشأن زيادة المعاشات ضمن الحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، كما أن التطورات الخطيرة التى تشهدها الساحة الفلسطينية والعدوان الممارس يوميا على شعبنا الفلسطينى والاجراءات التعسفية غير المبررة من جانب قوات الاحتلال على الشعب الفلسطينى لن يقل من إرادتهم الراسخة فى حماية وطنهم وإقامة دولتهم المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، ونحن نؤكد موقفنا الحاسم منذ بدء العدوان برفضنا التام للتهجير القسرى لأهالى قطاع غزة لما فى هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، ولقد ادت الحرب على غزة، تحت وطأة الحصار الكامل الذى تفرضه إسرائيل على القطاع، إلى زج السكان فى دوامة غير مسبوقة من الحرمان والفقر، وبالتالى إلى كارثة إنسانية على كافة المستويات، بالإضافة إلى أن الوضع المتفجر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة نتيجة الإقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية للمدن وإستهداف المدنيين والاطفال والنساء خارج إطار القانون وتمادى إسرائيل فى خرق القوانين والأعراف الدولية، يفرض علينا تطوير دعمنا المستمر والأبدى تجاه شعبنا الفلسطينى، وإذ أوكد أن مصر شعب وحكومة لن يألوا جهدا وسيواصلون الدعم اللامحدود تجاه قضية العرب الأولى حتى يتم الوصول إلى اتفاق عادل وشامل للقضية المحورية للعالم العربي، ونشدد على أن مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، وفى ختام كلمته قدم الشكر والتقدير لمدير عام منظمة العمل العربية وجميع الأطقم الإدارية والفنية على ما بذلوه من جهد فى التحضير الجيد لهذه الدورة.