الأمم المتحدة للتنمية: الأزمات العالمية تمزق الاستثمار الأجنبي والاقتصادات

تدعو الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى استراتيجيات استثمارية مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.

وذكر الموقع الرسمى أن التقرير الذى أطلقته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) مؤخرا تحت عنوان "التصدع الاقتصادى العالمى وتحول أنماط الاستثمار" المشهد المعقد للاستثمار الأجنبى المباشر العالمى.

ويسلط التقرير الضوء على عشرة تحولات تحويلية فى أولويات الاستثمار عبر الصناعات والمناطق، والتى شكلتها اتجاهات سلاسل القيمة العالمية والديناميات الجيوسياسية، ويؤكد على ضرورة دمج الاستدامة والتنمية فى استراتيجيات الاستثمار.

ثلاثة اتجاهات متباينة فى الاستثمارات الأجنبية العالمية

كما يسلط تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الضوء على الاتجاهات الرئيسية للاستثمار الأجنبى المباشر التى تطورت على مدى العقدين الماضيين.

أولاً، لم يعد نمو الاستثمار الأجنبى المباشر وسلاسل القيمة العالمية يتماشى مع الناتج المحلى الإجمالى ونمو التجارة، مما يشير إلى تحول كبير فى الاقتصاد العالمى.

منذ عام 2010، استمر الناتج المحلى الإجمالى العالمى والتجارة العالمية فى التوسع بمتوسط ​​سنوى قدره 3.4% و4.2% على التوالى، حتى فى ظل تصاعد التوترات التجارية.

وعلى النقيض من ذلك، ظل نمو الاستثمار المباشر الأجنبى راكداً بالقرب من الصفر، فى خضم تصاعد تدابير الحماية، وتزايد التوترات الجيوسياسية وزيادة حذر المستثمرين.

ويكافح الاستثمار الأجنبى لمواكبة الإنتاج والتجارة، بالإضافة إلى ذلك، هناك فجوة متزايدة بين قطاعى التصنيع والخدمات، حيث تتجه الاستثمارات بشكل متزايد نحو الخدمات.

ومن عام 2004 إلى عام 2023، ارتفعت حصة المشاريع الجديدة عبر الحدود فى قطاع الخدمات من 66% إلى 81%.

فى الوقت نفسه، كان الاستثمار الأجنبى المباشر فى التصنيع راكدا لمدة عقدين من الزمن قبل أن ينخفض ​​بشكل كبير، مع معدل نمو سنوى مركب سلبى بلغ -12٪ فى السنوات الثلاث التى تلت تفشى جائحة كوفيد - 19.