شارك الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في افتتاح مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، حيث أكد أنه سيحقق أهدافه لرسم تصور شامل للوضع المائي في العراق بكل تحدياته وتعقيداته، وتعميق فهم تلك التحديات بحضور كافة القطاعات الوطنية ودول الجوار والشركاء الدوليين.
وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر، أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية والاستثمارات والمشروعات التي نفذتها في السنوات الأخيرة، إلا أن الوضع المائي لا يزال يشهد ضغطا متزايدا ليس بسبب قلة فاعلية الإنجازات أو ضعف الجهود المبذولة.. ولكن بسبب عوامل أخرى مختلفة منها تراجع حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات، واستمرار الجفاف لفترات أطول، فضلاً عن النمو السكاني وزيادة آثار التغير المناخي.
وعلى الصعيد العربي، تناول أبو الغيط، حجم التحديات المشتركة التي تواجهها الدول العربية إجمالا في مجال المياه، فضلاً عن تحديات خاصة تواجه بعض الدول بسبب جغرافيتها موضحا أن 80% من المياه تأتي الدول العربية من خارجها كون الكثير من الدول العربية تُعد دول مصب لأنهار عابرة للحدود، بما يجعل توزيع المياه والحفاظ عليها تحدياً إقليمياً مُشتركاً يستلزم التعاون والتنسيق مشيرا إلى كلاً من العراق وسوريا ومصر والسودان.
وقال إن قضية المياه في بلادنا ليست قضية فنية وتنموية فحسب بل هي مسألة وجودية بكل معنى الكلمة ترتبط بالأمن القومي العربي، وبتحديات البقاء في المستقبل ويتطلب التعاطي معها تعاوناً بين كافة القطاعات على المستوى الوطني ولكن أيضاً تعاوناً صادقاً وتنسيقاً مستمراً على المستوى الإقليمي.
ودعا دول الجوار العربي تركيا وإيران، فيما يتعلق بالعراق وسوريا. وأثيوبيا، فيما يتعلق بمصر والسودان إلى تبنى جديد في التعامل فيما يخص قضايا المياه يقوم على المصلحة المشتركة بعيداً عن المعادلات الصفرية فالإمكانيات والموارد المائية القائمة يُمكن توظيفها لخدمة جميع الشعوب وتنمية الدول، شريطة أن يحل التعاون والتفهم المشترك محل التنافس أو الاستئثار بالموارد.
واعتبر أن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن الغذائي حيث شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً غير مسبوق بموضوع الأمن الغذائي بسبب الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية بعد جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا وكذا بسبب تسارع آثار التغيرات المناخية وتواتر الكوارث الطبيعية
ونظراً لأهمية الموضوع، بحسب أبو الغيط، فقد حظي الأمن الغذائي باهتمام خاص ولا يزال ضمن ملفات العمل العربي المشترك في الفترة الأخيرة، حيث وافقت القمة العربية في الجزائر في عام 2022 على عدد من الاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي العربي، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها المنظمات المتخصصة والمجلس الوزاري العربي للمياه ومجلس وزراء الزراعة العرب في هذا الشأن وهي منظمات ومجالس تشارك جمهورية العراق في أعمالها على نحو فاعل ومؤثر.
وأشار إلى ضرورة تعزيز القدرات في مجال الاستعداد للكوارث الطبيعية وآليات الإنذار المبكر إذ تشير الإحصائيات إلى أن 53% من الكوارث الطبيعية المسجلة في عام 2023 تتعلق بالمياه حيث أن أغلب سكان المنطقة العربية يقطنون في مدن ساحلية أو على ضفاف أنهار كما هو الحال هنا في العراق.
وأشاد بالتقدم الذي أحرزته الدول العربية في مجال إدارة مخاطر الكوارث ووضع التدابير الاستباقية للتعامل مع آثارها، فإنني أدعو حكوماتنا إلى أن تنظر باهتمام أكبر إلى رفع قدراتها الوطنية في هذا المجال... كما أحثها على تعزيز عمل آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، موضحا أن الجامعة العربية ممثلة في الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه، وفي إطار مشاركتها في تنظيم عدد من فعاليات هذا المؤتمر، ستنظم جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان "تحديات الحد من مخاطر الكوارث المائية في المنطقة العربية " بالتعاون مع عدد من الشركاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة