تحتفل مصر اليوم بذكرى تحرير سيناء، وذلك بعد هزيمة جيش الاحتلال عسكريا وهزيمة إسرائيل سياسيا، بعدما كانت تسعى بكل مكر للحصول على أراض مصرية، وهذا دأب الصهاينة دائما، اللعب فى الحدود واحتلال أرض الآخرين.
ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى أكتوبر الماضى على خلفية عملية طوفان الأقصى، تجرى محاولات الكيان الصهيونى لتهجير الشعب الفلسطينى من سكان قطاع غزة وطردهم من أراضيهم التاريخية، ليدخل الصراع العربى الإسرائيلى صراعًا آخر يحاول خلاله الكيان المحتل تنفيذ مخططه والالتفاف حول القرارات الأممية الرسمية.
ويبدو أن محاولات الكيان الصهيوني لتهجير سكان قطاع غزة رغبة فى عودة نزاع قديم حول مسألة الحدود، خاصة أن حدود الدولة العبرية ليست ثابتة منذ إعلانها عام 1948 وحتى الآن، بسبب تمدد المستوطنات داخل غلاف غزة والضفة الغربية، وكذلك ضم الكيان لأراضي في الجولان والجنوب اللبناني، بجانب سيطرتها على القدس رغم قرار التدويل.
والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، وأمين العام المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، يرى أن الأزمة في عدم ترسيم الدولة العبرية لحدودها، مشيرا إلى أن الحدود الصهيونية محررة وغير مرسمة بحدود واضحة، وهذا الأزمة ظهرت مثلا بعد حرب 1973، حيث ماطلت دولة الكيان الصهيوني من الخروج من سيناء، لوجود مستوطنات كثيرة داخل شبه جزيرة سيناء، ومن أشهر تلك المستوطنات مستوطنة ياميت في العريش والتي رفض المستوطنون المتطرفون تركها واعتبروها ضمن أراضي إسرائيل التاريخية، ورفض الرئيس السادات وجود المستوطنات أو المستوطنين، وفي النهاية خرجوا وانتصرت مصر.
وأضاف عفيفي أن المماطلات الإسرائيلية استمرت حتى بعد الخروج من سيناء وامتدت لطابا، لكن التحكيم الدولي رفض مزاعم إسرائيل بعد العودة للوثائق التاريخية.
وأوضح الدكتور محمد عفيفي، الأزمة تبدو مستمرة لأن إسرائيل لا تلتزم بحدود دولتهم التي أقيمت عام 1948، ودائما ما تتمدد حدودهم حتى ضمت القدس والجولان وأراضي من جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الإسرائيليين لديهم قناعة بأن حتى غزة تقع ضمن حدود دولة إسرائيل القديمة وأن الضفة الغربية هي أرض يهودا والسامرا وبالتالي لابد من طرد الفلسطينيين منها، موضحا أن الحل في موقف عربي واضح وقوي لوجود ترسيم حقيقي وثابت لحدود الدولة اليهودية.
من جانبه قال الدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، وعضو لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة إن الدولة العثمانية كانت عاملا أساسيا في النزاع حول طابا منذ أيام حكم محمد علي باشا، وظهرت بوادرها بقوة عام 1882 بعد الاحتلال البريطاني، لكن الخديوى عباس حلمي وقف أمام تلك المحاولات بقوة وكذلك اعترض الإنجليز من أجل تأمين قناة السويس، وفي عام 1906 وعند توقيع الوفاق الودي بين فرنسا وإنجلترا حول تقسيم مناطق النفوذ حاولت الدولة العثمانية مرة أخري ضم طابا إلى ولايتها لكن وقفت القوى الوطنية والخديوى عباس حلمي في وجه هذا الأمر ورضخت أيضا الدولة العثمانية وتم تأكيد وجود طابا ضمن الحدود المصرية، مشيرا إلى أن تلك الحدود موجودة منذ آلاف التاريخ وحدود مصر معروفة تاريخيا.
وأضاف "الميرى" أن أزمة طابا الثانية جاءت بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وحاولوا المماطلة في تسليم طابا بحجة تابعيتها لولاية فلسطين التابعة للدولة العثمانية، وبالتالي هي أرض إسرائيلية قبل أن نلجأ للتحكيم الذي أكد أحقيتنا في طابا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة