تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، من خلال التنسيق والتعاون مع اللواء مروان حبيب مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، انطلاق أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 22 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق محافظة الدقهلية، والتي بدأت من 20 أبريل الجاري وتستمر حتي 9 مايو المقبل.
وصرح "المحافظ" بأن ما تم تنفيذه اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 تنفيذ 23 قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الخاصة منهم 19 حالة تعدي بالبناء بمساحة 2466 متر مربع ولاية الري بمراكز ( اجا - بني عبيد - دكرنس ) وكذلك عدد (4) حالات تعدي علي الاراضي الزراعية الخاصة بمساحة 1000 متر مربع بمراكز (ميت غمر - المنصورة ).
وأوضح " مختار " بأن إجمالي ما تم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثالثة من الموجة 22 (186) قرار إزالة تعدي علي أملاك الدولة والأرض الزراعية الخاصة، منهم (118) قرار إزالة تعدي بالبناء علي أملاك الدولة بمساحة (5723) متر مربع و(27) قرار إزالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة فدان و 13 قيراطا و19 سهما و(41) تعدي علي الارض الزراعية الخاصة بمساحة 15807 متر مربع.
ووجه المحافظ بضرورة اتخاذ كافة إجراءات التحفظ علي الأراضي المستردة خلال موجة الإزالة ورفع الأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي إلي سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت، مشيرا إلي أنه لا تهاون مطلقا مع أي مخالفات علي الأراضي الزراعية ايا كان موقع ومنصب المتعدي في الدولة.
وأشار "مختار" إلي أن هناك جهودا مكثفة ومتابعة مستمرة لتنفيذ اعمال الازالات بالتنسيق مع جهات الولاية ومديرية أمن الدقهلية لتحقق الحملات أهدافها المرجوة.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام الاملاك بالمحافظة، والذي اوضح ان الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء المشار اليها.
وفي هذا الصدد سبق وأن وجه " المحافظ " لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدي جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا علي أهمية إعداد التقارير الدورية المصورة لموقف الازالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا باول لوزارة التنمية المحلية ومنها الي اللجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة.
والجدير بالذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة كافة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن وأقسام الشرطة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة