تختتم وزارة العدل، اليوم الأربعاء، فاعليات مؤتمرها الدولى الأول عن الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يستهدف ولأول مرة وضع أطر قانونية تنظم عمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويعد هذا المؤتمر أول مؤتمر تعقده وزارة العدل بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى تناول الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في مصر واستعراض الجهود الدولية لتنظيم قانون للذكاء الاصطناعي وأثر هذه التكنولوجيا على حقوق الملكية الفكرية.
ومن المقرر ختام فاعليات المؤتمر اليوم بقيام المستشار عمر مروان وزير العدل بإعلان التوصيات النهائية للمؤتمر.
وعقدت الجلسة الأولي بالمؤتمر أمس الثلاثاء، بحضور كلا من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، و رؤساء الجهات والهيئات القضائية، و المستشار النائب العام، و رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ويشارك في المؤتمر ممثلين عن الجهات والهيئات والقضائية، وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من الدول العربية، والعديد من الخبراء من الدول الأجنبية.
وأكد وزير العدل المستشار عمر مروان على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوجيه فخامته بتشكيل لجنة رفيعة المستوى في وزارة العدل لوضع مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي.
كما نوه إلى أهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة لحوارٍ علميًا قانونيًا تقنيًا، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة وأثرها على الملكية الفكرية وصياغة الإطار القانوني الذي يحفظ تلك الحقوق ويمنع انتهاكها ويدعم الاستثمار.
فيما أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى كان مشاركا على أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وضرورة تعظيم الاستفادة من القيم الإيجابية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتقليل القيم السلبية، منوهًا عن تجربة الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم البيانات العريضة كبيانات المواطنين وتنظيم مدى استحقاقهم للدعم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة