عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعًا لبحث تذليل مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير وإنتاج السماد العضوي بمركز سمسطا، وذلك فى حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة، والأستاذ محمد سيد مدير الشئون القانونية ، محمد عبد اللطيف مدير التخطيط والمتابعة، والدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة، إيهاب إبراهيم مدير الحسابات، وعدد من مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع.
وتمت مناقشة إجراءات تذليل المعوقات التي أدت إلى تأخر نسب الإنجاز بالمشروع، نتيجة لفروق في سعر الصرف اللازمة في شراء المكون الأجنبي للمشروع، حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير ورفع كفاءة مصنع تدوير القمامة بسمسطا، ضمن جهود الدولة لدعم منظومة المخلفات الصلبة ويتكون من إنشاء خطوط فرز جديدة وتطوير الحالية ومعدات العمل بالمصنع لاستقبال وتدوير وإنتاج السماد RDF (الوقود البديل)، بجانب تطوير ورفع كفاءة المبنى الإداري فضلًا عن أعمال السلامة البيئية والاشتراطات الصحية وتطوير مخازن المصنع، وذلك بتمويل من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وسوف يخدم المشروع 4 مراكز هى: سمسطا، إهناسيا، ببا، الفشن.
فى سياق متصل، عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اجتماعاُ، لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والضرائب العقارية ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والمتغيرات المكانية ومسؤولى ملفات التصالح ووحدة مراجعة التراخيص والبوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة.
تناول الاجتماع استعراض الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون، والتيسيرات المطلوبة للمواطنين أثناء التقدم بطلبات التصالح، ، بجانب الوقوف على مدى جاهزية المراكز التكنولوجية بمقار الوحدات المحلية لبدء تلقى طلبات التصالح وفق القانون الجديد اعتباراً من 5 مايو المقبل ،خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون ،بجانب مناقشة الموقف الحالي لملفات التصالح التي تم تقديمها وفق القانون السابق ، والجهود التي تمت في مجال رفع وتسجيل تلك الملفات على المنظومة وتدقيق وتحديث البيانات الخاصة بها.
كما تم مناقشة آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافراها والمستوى العمراني والحضاري و المقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى.
أكد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود في هذا الملف وتذليل المعوقات التى يمكن أن تواجه منظومة العمل لسرعة تذليلها،وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة