قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة لأول مرة تتقدم بموازنة الحكومة العامة، لتحقيق شمولية وحدة الموازنة، وذلك بعد تعديلات قانون المالية العامة.
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، إلى أن الهيئات الاقتصادية 59 هيئة وكان المقترح البدء بـ 40 هيئة، ويتم الدمج على مدار 5 سنوات، وأعقب ذلك مناقشات وتم اتخاذ قرار بدمج 59 هيئة، موضحا أنه بعد دمج الهيئات، أصبحنا أمام أرقام حقيقية، فالإيرادات في الموازنة العامة تبلغ 5.3 تريليون جنيه والمصروفات 6.6 تريليون جنيه، والضرائب 2 تريليون جنيه، فكان وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة كانت تصبح 77%، ولكن وفقا لمفهوم الحكومة العامة تكون 38.2%.
وذكر أن وزير المالية يسعى لضم الاقتصاد غير الرسمي وتطوير التكنولوجيا في مصلحة الضرائب ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وفرض الضرائب على التجارة الإلكترونية، ولكن هناك تأكيد من الحكومة من مجلس النواب عدم فرض أي ضرائب جديدة وعدم رفع أسعار الضرائب أو التعريفة الجمركية.
وشدد على أن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية جملتها ستصل إلى 635.9 مليار، فهناك 36 نوع من الدعم تتحملهم الدولية في 36 نشاط، موضحا أن دعم للسلع التموينية ورغيف الخبز، بـ 134 مليار، والبترول 154.4 مليار، أي 288 مليار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة