طالب زوج زوجته رد مقدم الصداق الحقيقي المسدد لها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ردا على دعوي الخلع المقامة ضده، وادعي قيامها بمحاولة تطليقه خلعا مقابل رد مقدم صداق -جنيه واحد لا غير-، وذلك بعد نشوب خلافات حادة بينها بعد 13 شهر من الزواج.
وأكد الزوج بطلبه بمحكمة الأسرة:" سدد لها ما قيمته 800 ألف جنيه-ثمن شراء سيارة لها- كمقدم صداق، ولكن بعد طلبها الانفصال ادعت أن السيارة هدية، واستولت على المنزل كونها حامل بطفلتي، ولاحقتني بـ 11 دعوي نفقة ودعوتين حبس، وشهرت بسمعتي وسبتني بأبشع الألفاظ".
وقال الزوج: "عشت في جحيم بسبب تصرفاتها، وإصرارها على التخلص مني -رغم أن الإساءة من جانبها- وطالبت تعويض مني بمبالغ مالية مستغلة كونها حامل في طفلتي، ورفضت الوصول لحل ودي، لأصبح مطالب بسداد ما يقرب من مليون جنيه بعد زواج دام 13 شهر".
وتابع الزوج: "خسرت المنقولات والمصوغات التي قدمتها لها، ومقدم الصداق بعد تحايلها للاستيلاء عليه، واتهمتني في عدة بلاغات بتعنيفها كذبا، رغم تحملي تسلطها، وعرضت علي الخلع مقابل جنيه مقدم الصداق المسجل بعقد الزواج".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة