بدأت الشعبة العامة للمخابز بالتعاون مع المخابز السياحية، في تطبيق تخفيض أسعار الخبز السياحى بعد تراجع سعر طن الدقيق استخراج 72% بنسبة تتراوح من 30 إلى 35%، حيث تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ومجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار الخبز " الحر " والفينو لصالح المستهلك، وهو القرار الذي رحب به عدد من السياسيين وأعضاء مجلس النواب، مطالبين بتشديد الرقابة علي الأسواق للتأكد من تنفيذ القرار.
تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار
وفي هذا السياق، أشاد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الحكومة عن خفض أسعار السلع الأساسية والخبز السياحي ، موضحا أن خفض أسعار السلع الأساسية جاء نتيجة لجهود الحكومة في توفير النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني.
ونوه عضو مجلس الشيوخ، الى أن مبادرات الحكومة لخفض الأسعار جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عن كاهل.
وأكد " عكاشة"، أن استقرار السوق يعزز من قدرة الدولة على المضي قدمًا نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة، وتعافي الاقتصاد بشكل كبير وقدرته على مجابهة التحديات الاقليمية والدولية، مطالبا برفع الوعي حول أهمية تحقيق الاستقرار لدى السوق بالالتزام بتطبيق الأسعار المعلنة من الحكومة، وفرض رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة محتكري ومضاربي السلع وغير الملتزمين بالأسعار الجديدة.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الرئيس السيسي دائم الانحياز للمواطن دائمًا وتلبية احتياجاته، ودائمًا ما يؤكد على أن الشعب المصري العظيم تحمل الكثير من الصعاب في مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن خفض الأسعار خطوة إيجابية تستهدف توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا في مجتمعنا، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
خفض أسعار السلع الأساسية خطوة مهمة
فيما أكد النائب أحمد سعد نويصر، أن توجهات الدولة لخفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 27% ، وخفض سعر رغيف الخبز السياحي، خطوة مهمة تكشف حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وأوضح نويصر، في تصريحات له، أن خفض الأسعار يمكن لها الاستمرار مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان استمرارية هذه الجهود وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.
وتابع النائب أحمد نويصر، أن الحكومة تعمل على التحكم في التضخم بشكل أساسي على المديين المتوسط والطويل، وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات المختلفة، خاصة الغذائية، وذلك للسيطرة على الزيادة في الأسعار ولاسيما أسعار المنتجات الغذائية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي تجاوزات، علاوة على نشر الوعي بين المواطنين حول مبادرة خفض أسعار السلع.
مطالب الترويج للتطبيق الإلكترونى لمواجهة ارتفاع الأسعار
ومن ناحيته وصف المهندس عبد السلام خضراوى، عضو مجلس النواب، قيام الحكومة بإنشاء تطبيق إلكترونى باسم «رادار الأسعار» يمكِّن المواطنين من الإبلاغ عن المخالفين بمثابة خطوة مهمة وتفكير من خارج الصندوق للمواجهة الحاسمة مع ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وطالب " خضراوى "، الحكومة بصفة عامة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بصفة خاصة بإعداد خطة إعلامية للترويج الجيد لهذا التطبيق الالكتروني حتى يتمكن جميع المواطنين من استخدام هذا التطبيق بكل سهولة ويسر مناشداً جميع المواطنين فى مساندة ودعم سياسات الحكومة فى مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
ووجه عضو مجلس النواب، التحية للحكومة على النجاحات التى حققتها على أرض الواقع فى ملف تحقيق الاستقرار فى اسعار مختلف السلع الغذائية والتى بدأت اسعارها تنخفض بصورة ملحوظة مطالباً من جميع التجار الالتزام التام ببيع السلع بأسعارها الحقيقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة