قالت مجلة بولتيكو إن مشروع القانون الذى مرره مجلس النواب الأمريكى أمس السبت، يمكن أن يجبر القائمين على تطبيق تيك توك فائق الشعبية فى الولايات المتحدة على بيعه فى غضون عام، وإلا سيتم حظر التطبيق من المتاجر الأمريكية.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 360 صوتا مقابل 58 صوتا ضده، وسيمنح شركة بايت داني الصينية مهلة تصل إلى عام لبيع التطبيق، وهي أطول من مهلة سابقة عند 6 أشهر تم اقتراحها في مشروع قانون سابق، أو حظره داخل الولايات المتحدة.
وينتظر مشروع القانون الموافقة عليه في مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، ومن ثم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره، والذي قال في تصريحات سابقة، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه.
وأشارت الصحيفة إلى أن تطبيق تيك توك الذى تم تمرير نسخة سابقة منه فى مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضى، تم إلحاقه بحزمة كبيرة من المساعدات ومشروعات قوانين تتعلق بالأمن القومى لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وذهبت بولتيكو إلى القول بأن فكرة احتمال حظر تطبيق عالمى بسبب صلاته بالصين يحيط بها الغموض، سواء من حيث التداعيات السياسية إلى التحديات القانونية لمسألة كيفية حدوث بيع بالإجبار، كما أنه يثير أيضا العديد من الأسئلة بالنسبة لواشنطن.
وبعد تصويت السبت، فإن مجموعة قوانين المساعدات بما فيها البند الخاص بتيك توك ستتجه إلى مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يتم تمريرها أيضا، بما أنه يعتبر أولوية بالنسبة لزعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر.
وكان مشروع قانون تيك توك السابق الذى تم تمريره فى مجلس النواب، قد توقف لدى لجنة التجارة فى مجلس الشيوخ. إلا أن هذه النسخة من مشروع القانون تم تحديثها بناء على المفاوضات مع أعضاء مجلس الشيوخ الرئيسيين، ومن بينهم ماريا كانتويل، رئيس لجنة التجارة، من أجل المساعدة على صموده أمام القضاء فى حال الطعن عليه.
ويمد مشروع القانون الوقت المتاح أمام شركة بايت دانس المالكة لتيك توك، بضرورة إيجاد مشترى ليصبح عاما بدلا من ستو أشهر، مما أرضى بعض المخاوف المتعلقة بالناخبين.
ويقول أنصار التشريع فى الكونجرس والبيت الأبيض إن الشعبية الجارفة لتيك توك، وصلة مالكيه بالصين، تعد مخاوف خطيرة تتعلق بالأمن القومى. ويقولون إنه بإمكان الحكومة الصينية أن تطلب من شركة بايت دانس ان تقدم بيانات المستخدمين الأمريكيين بموجب قانون الأمن القومى فى البلاد، وأن الحكومة الصينية تدفع بدعيتها عبر خوارزميات التطبيق.
وكان مدير مكتب الاستخبارات الوطنية الامريكية قد أصد تقريرا قال فيه إن الصين استخدمت تيك توك للتدخل فى الانتخابات النصفية فى عام 2022.
من جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن واشنطن تستعد لتوجيه لكمة كبيرة لبكين فى المعكرة التكنولوجية المستمرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والين، بعد الخطوة التي أقدم عليها مجلس النواب. بينما قالت وكالة بلومبرج إن المشروع يضع قيودا جديدة على وسطاء البيانات الذين يبيعون المعلومات لخصوم الولايات المتحدة الأجانب.
وفي بيان صدر السبت، كرر تطبيق تيك توك ما جاء في بيانات سابقة، وقال بحسب "وول ستريت جورنال" إن التشريع يعتبر حظرا فعليا، حيث يصعب إتمام صفقة البيع.
وكانت الحكومة الصينية أشارت في وقت سابق إلى أنها لن تسمح ببيع الشركة قسريا، وفق الصحيفة. فيما يقول تيك توك إنه "لم يُطلب منه مطلقا تقديم بيانات مستخدمي الولايات المتحدة إلى الحكومة الصينية ولن يفعل ذلك إذا طُلب منه ذلك".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة