وزيرة التخطيط تشارك فى المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية

شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى فى المائدة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس الغرفة لشئون الشرق الأوسط، وبمشاركة كبار رجال الأعمال الأمريكيين، وذلك لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية فى مصر. جاء ذلك خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجارى بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلى الدول.

وخلال مشاركتها؛ استعرضت وزيرة التخطيط فرص الاستثمار المتاحة فى مصر، مشيرة إلى دور ومسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث إنها مسئولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات فى مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
 

وأشارت إلى التحديات العالمية التى واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة فى أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية.

وأوضحت أنه على الرغم من كل تلك التحديات؛ تمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% فى 18/2019، 3.6% فى 19/2020، 3.3% فى 20/2021، 6.6% فى 21/2022، 3.8% فى 22/2023، لافتة إلى البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى تم إطلاقه فى 2021 بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016، موضحة أن الأهداف الرئيسية للبرنامج تشمل تعزيز صمود الاقتصاد المصرى وقدرته على استيعاب الصدمات الداخلية والخارجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل لائق، بالإضافة إلى تحويل الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتعظيم مزاياه التنافسية، ومعالجة الأسباب الجذرية للاختلالات فى الاقتصاد من خلال حزمة شاملة من الإصلاحات على المستويين الهيكلى والمؤسسى.

وأضافت أن المحاور والركائز الأساسية للبرنامج تتضمن تحسين بيئة الاعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة كفاءة ومرونة سوق العمل، وتنمية رأس المال البشرى، وزيادة الوزن النسبى لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.

وأكدت العمل على تعزيز النمو الاقتصادى بمعدل من 7-8% من خلال تعزيز القطاعات الرئيسية: الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع مساهمتها من 25% إلى 35% بحلول عام 2027، لافتة إلى توقعات النمو الاقتصادى، فعلى الرغم من التباطؤ المتوقع فى معدل النمو الاقتصادى لمصر لعام 2024 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولى نتيجة الحرب المستمرة فى غزة، إلا أن معدل النمو المتوقع لمصر سيظل أعلى من المعدلات المتوقعة لمختلف المجموعات الإقليمية بما فى ذلك أفريقيا والشرق الأوسط.

كما أشارت إلى أداء مصر فى عدد من المؤشرات، حيث احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا فى مؤشر اتصال الشحن الخطى فى الربع الثالث من عام 2023، كما احتلت المركز 21 من بين 50 دولة فى مؤشر أجيليتى للوجستيات للأسواق الناشئة لعام 2023، والمركز 28 فى مؤشر جاذبية الدول للطاقة المتجددة عام2022، والمركز 57 من أصل 139 فى مؤشر الأداء اللوجستى لعام 2023، وفى عام 2022، تم تصنيف مصر (A) فى "تقييم جاهزية الحكومة الرقمية" الذى أجراه البنك الدولى.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية فى مصر؛ أشارت إلى ما تتمتع بع مصر من اتفاقيات التجارة الحرة مع الإعفاء الضريبى بنسبة 100%، وسوق محلية واعدة تبلغ 105.3 مليون نسمة، مع إمكانية وصول 2 مليار مستهلك إلى السوق الدولية مستفيدين من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة.

وتناولت هالة السعيد الحديث حول ما حققته أبرز قطاعات التصدير غير البترولية فى مصر عام 2023، مشيرة إلى تحقيق قطاع مواد البناء نسبة 24.8%، الكيماويات والاسمدة 18.2%، الصناعات الغذائية 14%، الإلكترونيات والمنتجات الهندسية 12.2%، المنتجات الزراعية 10.5%، كما لفتت إلى أهم قطاعات الاستيراد غير البترولية فى مصر عام 2023 ومنها، قطاع المنتجات الإلكترونية والهندسية 29%، وقطاع مواد البناء 16.6%، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة 13.1%، وقطاع المنتجات الزراعية بنسبة 13%.

وخلال كلمتها استعرضت هالة السعيد بيئة الاستثمار فى مصر والحوافز التى تقدمها، لافتة إلى تنمية الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، موضحة أن هناك قفزة ملحوظة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر بنسبة 123.5% عام 2022 مسجلة 11.4 مليار دولار مقارنة بـ 5.1 مليار دولار فى عام 2021. علاوة على ذلك، فقد نما بنسبة 26.6% مقارنة بالمستوى المسجل قبل الجائحة والبالغ 9 مليارات دولار. وأشارت إلى تنمية الاستثمارات العامة والخاصة فى مصر، لافتة إلى جهود الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، حيث انه من المستهدف الوصول لنسبة 65% بحلول 2030.

وأوضحت د. هالة السعيد اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار والتى أنشئت بموجب القرار الجمهورى رقم 141 لسنة 2023 برئاسة رئيس الجمهورى، مشيرة إلى أبرز قرارات المجلس ومنها تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لتسهيل إنشاء وتشغيل الشركات فى مصر، وتقليل القيود المتعلقة بملكية الأراضى للأجانب. مشيرة إلى الرخصة الذهبية، والتى تعد موافقة واحدة على إقامة مشروع وتشغيله وادارته بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء وتصدر خلال 20 يوم عمل، لافتة إلى الموافقة على 26 ترخيص. ولفتت إلى جدية الدولة فى تحقيق الحياد التنافسى بين القطاعين العام والخاص لكونه عامل أساسى فى جذب استثمارات القطاع الخاص المحلى والاجنبى.

وأوضحت أن مصر توفر مجموعة من الحوافز للمشروعات الخضراء، مشيرة إلى أن الحوافز النقدية لا تقل عن 35% ولا تزيد عن 55% تمنح لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها، كما انها معفاة من ضريبة القيمة المضافة.

وفى ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، أن الصندوق يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص وهو الذراع الاستثمارى للدولة يضم مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة فى عدد من المجالات، موضحة أن رؤية الصندوق تتفق ورؤية مصر 2030 فهو يهدف إلى تحفيز الاستثمار فى الأصول غير المستغلة وحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما أشارت إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموقعها الاستراتيجى والحوافز التى تقدمها للقطاع الخاص، فالملكية الأجنبية مسموحة بنسبة 100%، وتصريح إقامة للمستثمرين الأجانب مدته 5 سنوات (قابلة للتجديد لنفس الفترة)، مع حوافز إضافية للمشاريع كثيفة العمالة باستخدام المكونات المحلية، وبرنامج دعم التصدير، لافتة إلى فرص الاستثمار المتاحة فى المنطقة.