قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2024/2025 هي الأضخم في تاريخ مصر، حيث تقدر حجم مصروفاتها بـ 6.4 تريليون جنيه، بالإضافة إلى أنها تستهدف تحقيق إيرادات بقيمة 5 تريليونات جنيه، مؤكدا أن موازنة العام الجديد تعكس حج الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة خاصة بعد تعديل قانون المالية العامة الموحد الذى أسس لتطبيق مفهوم الموازنة العامة، والتي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، الأمر الذي يساهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأضاف "الجندي"، إن هذه الموازنة تشهد طفرة كبيرة في مخصصات الحماية الاجتماعية والتي وصلت إلى 636 مليار جنيه منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ تكافل وكرامة، وذلك ارتفاعا من 245 مليار جنيه قيمة مخصصات الحماية الاجتماعية قبل 10 سنوات، وهو ما يعكس توجهات الدولة المصرية التي تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها من خلال تعزيز دعمها للفئات الأولى بالرعاية عبر مد مظلة الحماية الاجتماعية.
وأِشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع الموازنة تضمن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم، وذلك رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية، باعتبار أنهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، منوها عن أنه تم رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه مقارنة مع 396.9 مليار في العام المالي الحالي بمعدل نمو 24.9%، كما تم رفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة مع 591 مليارا خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو 45%، فضلا عن زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه من 99.6 مليار بمعدل نمو 40.1%، مع تأكيد الحكومة على مواصلة العمل على زيادة هذه المخصصات في موازنات الأعوام القادمة.
وأوضح النائب حازم الجندي، أن الموازنة تسعى لتحقيق عدد من المستهدفات على رأسها كفاءة الإنفاق العام، وإشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية مما يساهم في تحسين معيشة المواطن المصري، بالإضافة إلى استكمال جهود تطبيق الميكنة الرقمية بالتزامن مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة مثل ما تم بمنظومة ميكنة الأجور ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الشحن المسبق، ودعم القطاعات الإنتاجية خاصة بالأنشطة الصناعية والتصديرية، كذلك الاتجاه نحو تعظيم موارد الدولة من خلال إجراء العديد من الإصلاحات التي تهدف إلى زيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل وزيادة العدالة الضريبية، وتعزيز الحياد التنافسي، مع الارتقاء بالجهاز الإداري للدولة المصرية ليواكب التطور الاقتصادي والتكنولوجي مع المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة