تستمر أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، فى دعم كل الشركات المتعثرة، ودفع أجور عمالها، ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومع ثقافة "الجمهورية الجديدة"، والتى تعتمد تقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم للعمال، ويُعد صندوق إعانات الطوارئ للعمال، التابع لوزارة العمل، واحدا من أذرع الدولة لحماية العمال.
وقد قامت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التى تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، وحتى الآن، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها أكثر من مليار وستمائة مليون جنيه خلال 10 سنوات، منها 1,532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 آلاف و365 عاملًا.
وأوضحت أحدث بيانات لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، أكد أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى بداية مارس 2024، مبلغ 2 مليار و216 مليونا و300 ألف جنيه استفاد منها 324 ألفا و 670 عامل فى 3983 منشأة، وأنفق الصندوق من 1 يناير 2023 وحتى 31 يناير 2024 مبلغ 35 مليون و600 ألف جنيه، استفاد منها 4795 عاملا، يعملون فى 17 منشأة .
ويتمتع الصندوق بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات"العام والأعمال العام و الخاص"،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى الصندوق، ويصرف الصندوق الإعانات للعاملين بالمنشآت، وفقاً للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية للقانون بشأن منح الإعانات والتى تُحدِد تلك الإعانات بواقع 100 % من الأجر الأساسي للعمال داخل المنشآت المتعثرة، وبحد أدنى 600 جنيه شهريا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة