نجحت الدولة المصرية على مدارس السنوات الماضية في تحقيق ارتفاع غير مسبوق في معدلات الأداء والنمو الصناعي على كافة المستويات خاصة ملف إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة التي يجرى تخصيصها لصغار المستثمرين بتيسيرات كبيرة، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.
وجرى الانتهاء من تدشين 17 مجمعًا صناعياً بأعلى المعايير الإنشائية ومكتملة الخدمات بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية بإجمالي 5046 وحدة، منها 2628 وحدة فى صعيد مصر تمثل 52% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية من أجل توفير الوظائف وزيادة الخدمات في صعيد مصر.
وخلال العام المنتهي 2023 جرى تخصيص أكثر من 3049 وحدة صناعية جاهزة بتلك المجمعات المجمعات الجديدة، وذلك بنسبة زيادة 120% عن الوحدات التي تم تخصيصها في عام 2022 والتي بلغت 1383 وحدة ، مع استمرار الانتهاء من كافة المجمعات لتكون جاهزة للتخصيص للمستثمرين.
المجمعات الصناعية الجديدة توفر الحكومة المصرية لها عدد من التيسيرات المُقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدة صناعية بابسط الطرق، والتي اشتملت على تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيها سابقًا إلى 300 حتى 500 جنيه حالياً، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص، وتخفيض تأمين جدية حجز الوحدة.
كما قررت الحكومة إعفاء المستثمرين من مقابل تقديم العروض، وتبسيط المستندات الإدارية المقُدمة، وقيام المستثمر بالتقديم لطلب وحدة ببطاقته الشخصية دون تدخل وكلاء، وزيادة عدد البنوك القائمة على تمويل الحصول الوحدات الصناعية، مع اتاحة حصول المستثمر على اكثر من وحدة بنظام الإيجار أو التمليك بسعر التكلفة
وقررت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية تأجيل تحصيل إيجار الوحدة لمدة 9 أشهر من الاستلام للتيسير على المستثمرين، وكذلك التنسيق بين التنمية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتوفير تسهيلات تمويلية للحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج والعمل مع شركات الكهرباء والمياه لتخفيض قيمة المقايسات لرفع الأعباء عن صغار المستثمرين.
وتنتشر المجمعات الجديدة فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان»، لعدد من المجالات، على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد آخر من القطاعات التى تسعى الحكومة لزيادة إنتاجها فى السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو التصدير، وتقليص وارداتها بهدف توفير العملة الصعبة.
مشروع إنشاء المجمعات الصناعية في المحافظات نجح في توفير 43 ألف وظيفة عمل مباشرة جديدة للشباب، الأمر الذى يساهم فى خفض البطالة، إضافة إلى إتاحة وتوفير منتجات جديدة للسوق الداخلى، ومن ثم تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتقليل الضغط على العملة الصعبة، كما تعتبر المجمعات الجديدة أحد وسائل القطاع الصناعى، لتعميق المكون المحلى فى الصناعات، وعدم الاعتماد على مكونات ومدخلات إنتاجية من الخارج، من خلال إيجاد البدائل المحلية لها.
