وافق مجلس الشيوخ البرازيلي على مشروع يُدرج في الدستور جريمة حيازة المخدرات بغض النظر عن الكمية، وهو إجراء يُنظر إليه على أنه تحدى للمحكمة العليا التي تقوم بتقييم إلغاء تجريم الحشيش للاستخدام الشخصى ، حسبما قالت صحيفة أو جلوبو البرازيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تمت الموافقة على التعديل الدستوري بأغلبية 53 صوتًا مقابل تسعة أصوات بعد جلستين في مجلس الشيوخ بأغلبية محافظة، والآن يجب أن يطرح الأمر للمناقشة في مجلس النواب، ويعدل المشروع الذي اقترحه رئيس مجلس الشيوخ، رودريجو باتشيكو، المادة 5 من دستور 1988 بحيث تنص على تجريم حيازة وحمل المخدرات غير المرخصة أو غير القانونية والمخدرات ذات الصلة.
ويدرج النص أيضا في الدستور التمييز بين تجار المخدرات والمستهلكين، مع عقوبات بديلة للسجن.
وقال فلافيو بولسونارو، عضو مجلس الشيوخ عن ريو دي جانيرو، إن الأموال التي يأتيها متعاطي المخدرات ستذهب لشراء بنادق بشكل غير قانوني ، وستمنح تجار المخدرات فرصة لتمويل العنف.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى كونها غير فعالة، فإن الحرب على المخدرات لها عواقب مدمرة على حقوق الإنسان: فهي تغذي نمو المنظمات الإجرامية التي ترتكب الانتهاكات وتفسد سيادة القانون، وتؤدي إلى عمليات الشرطة المميتة في المجتمعات المحلية، وتملأ السجون.
تم تقديم التعديل الدستوري بعد فترة وجيزة من قيام المحكمة العليا بالتصويت الذي قد يلغي تجريم حيازة الماريجوانا للاستخدام الشخصي.
سيكون التصويت الإيجابي الآخر كافياً للموافقة عليه. ولم يتم تحديد موعد لاستئناف المحاكمة. ووفقا لوثائق المحكمة، اقترح القضاة نطاقا يتراوح بين 25 و60 جراما، أو ستة نباتات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة