اتهم زوج زوجته بالنشوز، وطالبها برد حقوقه التي سبق وأن سددها لها، بعد خروجها عن طاعته، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي خلع، وعرضها- مقدم صداق صوري- يبلغ 10 ألاف جنيه، ليقدم مستندات رسمية تفيد بأن المقدم الحقيقي 1.8 مليون جنيه، وطالبها برده بشكل قانوني بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة.
وأشار الزوج بطلبه ضد زوجته بمحكمة الأسرة:" زوجتي ادعت استحالة العشرة بيننا، رغم أنني لم أقصر في حقها ومنحتها مبالغ مالية كبيرة خلال فترة زواجنا التي دامت عامين، إلا أنها تحايلت لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ولاحقتني باتهامات كيدية، وحاولت الاستيلاء على مقدم الصداق- رغم أنها من ترغب في الانفصال خلعا-، ولكنها رفضت رد حقوقي الشرعية، واستولت على المصوغات والهدايا ومبالغ مالية ومنقولات اشتريتها لها رغم إعلانها كراهيتها لى".
وأكد: "رفضت العودة لي وأصرت علي تطليقي خلعا، وصدر لي حكم طاعة ضدها إلا أنها رفضت تنفيذه وأصرت على التشهير بي وتدمير حياتي، وتركتني ملاحق بالدعاوي من نفقات وتبديد، وطالبت بحبسي، مما دفعني لتقديم إثبات ما لحق بي من أضرار بسبب تعنتها وعنفها ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
ويذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة