قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الدراسة التي يناقشها المجلس بشأن محصول القطن، كانت من أهم الملفات لدى لجنة الزراعة والرى واستغرقت وقتا طويلا لمناقشة كافة محاورها، وذلك نظرا لأهمية ذلك المحصول الذى يرتبط تاريخيا بالمصريبن، "حيث كنا نزرع نحو 2 مليون فدان في الماضي، وكان يمثل أهم مورد اقتصادى للمصريين باعتباره المحصول الرئيسي للفلاح المصرى، كما كان أهم مورد للعملة الأجنبية بالنسبة للدولة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن "زراعة القطن المصرى - التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى".
وأضاف الجبلي: للأسف شهدت السنوات السابقة، تراجع كبير في زراعة القطن، حيث تراجعت مساحة زراعته إلى 200 ألف فدان بعدما كانت 2 مليون فدان، حيث تم استبدال زراعته بزراعة محاصيل أخرى، وهو ما كان يتطلب البحث عن السبب لا سيما وأن محصول القطن كان له فوائد عديدة وكان يوفر فرص عمل أيضا.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تنبه لذلك الملف الهام، وقام بالتعامل معه بالطريقة الصحيحة، وهى البدء بالتسويق قبل الزراعة، لأن الفلاح كان يسأل نفسه "هزرع القطن ليه هوديه فين".
وأضاف الجبلي وجه الرئيس بإنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم، وبالفعل قمنا بزيارة ميدانية له على الطبيعة، ونراه ليس له مثيل في العالم، حيث يقام على مساحة 62 ألف متر، وهو ما يعد خطوة هامة والبداية الصحيحة للنهوض بزراعة القطن.
وواصل قائلا النجاح يبدأ من هنا، توفير التسويق قبل الزراعة، ما ينبئ بنتائج جيدة، مشيرا إلى أهمية المحصول في كونه كثيف العمالة مما يوفر فرص عمل، كما تقوم عليه صناعات مختلفة مثل الزيوت والأعلاف والغزل والملابس وغيرها.
وتابع لا يجوز أن يكون عددنا 100 مليون نسمة، ونستورد ملابس من الخارج، لا بد من خطة واضحة بالأرقام لعمل اكتفاء ذاتى من الملابس.
وطالب الجبلي، من الحكومة سرعة التفاعل مع الدراسة المعروصة، وإعداد خطة متكاملة للرد عليها، توضح بالأرقام كيفية النهوض بذلك الملف واستعادة الريادة التاريخية في محصول القطن وصناعة الغزل والنسيج.
من جانبه، قال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، إن االقطن من أهم المحاصيل الزراعية، وتعتمد عليه مصانع عديدة، ومصر كانت الدولة الرائدة في إنتاج وتصدير القطن، وحاليا تأخرنا كثيرا ودول أخرى تقدمت، مطالبا بتوحد الجهات والهيئات المعنية في هيئة واحدة بدلا من عمل وزارة الزراعة ووزارة التخطيط ووزارة الصناعة وغيرها كل بمفرده، يجب تنسيق الجهود.
وتابع: "يجب العمل وفق خطة قومية شاملة تنفذ من خلال الهيئة التي يتم إنشائها"، داعيا إلى دراسة ومعالجة أسباب عزوف الفلاح عن زراعة القطن.
فيما، أكد النائب عمرو نبيل أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على ضرورة أن توفر البيئة المناسبة لزراعة القطن ودعم وتشجيع الفلاح على زراعته، كما يجب تهيئة البيئة التشريعية الخاصة بالقطن لأن فيها عوار، ويجب إعادة النظر في هذا القانون الذي أثر سلبا على وضع الفلاح، كما يجب النظر إلى توفير البيئة التمويلية، ومراعاة عملية التسعير، وعلى وزارة المالية تفعيل مبادرة تمويلية بفائدة ميسرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة