أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024-2025، يأتي وسط بداية انفراجة فى الأزمة الاقتصادية.
بعد زيادة الحصيلة الدولارية نتاجا عن اتفاق رأس الحكمة وترقب وصول الدفعة الثانية المنتظرة فى مايو طبقا لما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزارء، بجانب ارتفاع التدفقات النقدية.
وأشار فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الانطباعات الأولى عن مشروع الموازنة العامة ترتكز على استكمال استرايتجية بناء الإنسان التى تحرص عليها الدولة وتتعلق بزيادة مخصصات الصحة والتعليم وزيادة الدعم، كما أنها تأتى بالتزامن مع بوادر انخفاض فى معدلات التضخم إضافة إلى أنه قد آل إلى الخزانة العامة للدولة ما يقدر بـ 179 مليار جنيه من مشروع "رأس الحكمة".
واعتبر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة بقانون المالية العامة الموحد، تعطى نوع من التفاؤل إذ أن مشروع موازنة الحكومة العامة عن العام 2024/2025 يشتمل لأول مرة على الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، بإجمالى مصروفات تقدر بنحو 6.4 تريليون جنيه، وإيرادات بنحو 5.05 تريليون جنيه، لافتا إلى أن هذه الموازنة هى الأولى من نوعها، بعد التعديل التشريعى الذى أدخله مجلس النواب على قانون المالية العامة الموحد، لما يحقق مزيد من الاصلاحات الهيكيلة.
ولفت "عمر" إلى أنه بمجرد إلقاء البيان المالى وبيان الخطة ستبدأ اللجنة فى وضع خطتها فورا للمناقشات، وستشمل جلسات مع الوزارء تبدأ بالقطاعات الخدمية والصحة والتعليم ثم باقى الوزارات تباعا، كما سيتم إرسالها للجان الآخرى لإبداء الرأى فيها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة