النمسا توسع المراقبة الحدودية مع دولتي التشيك وسلوفاكيا

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، توسيع نطاق المراقبة الحدودية مع دولتي التشيك وسلوفاكيا اعتبارا من يونيو المقبل.

وقال كارنر إن تنفيذ الضوابط الحدودية هو أحد الإجراءات الضرورية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومافيا التهريب، لافتا إلى إن مراقبة الحدود "ستستمر طالما كانت ضرورية".

وأوضح وزير الداخلية أنه تم تطبيق الضوابط على كلا البلدين المتجاورين في أكتوبر من العام السابق وتم تمديدها بالفعل عدة مرات ويجب تقديمها إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي للإخطار.

وأشار كارنر إلى قيام النمسا حاليا أيضا بمراقبة الحدود مع المجر وسلوفينيا حيث يتم تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة في المناطق القريبة من الحدود على الحدود المتبقية مع إيطاليا وألمانيا وسويسرا وليختنشتاين.

واعتبر الوزير النمساوي، إن الضوابط ضرورية لسد الثغرات في شبكة المراقبة وبالتالي منع تحركات المراوغة من قبل مافيا التهريب، كما أن الضوابط إجراء مهم ضد الإرهاب حيث يتم تمويله من قبل مافيا التهريب.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الداخلية النمساوية، أن انتخابات الاتحاد الأوروبي المقرر إجراؤها في التاسع من يونيو المقبل سوف تشهد بعض التغييرات الجديدة للناخبين تطبق لأول مرة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إنه لن يحدث انتظار طويل لاعلان نتائج الانتخابات بسبب الأصوات البريدية.
وأوضح البيان، أن جميع الأصوات البريدية سوف يتم احتسابها يوم التصويت نفسه وهناك أيضًا خدمات وتسهيلات جديدة لتقديم طلبات الحصول على بطاقات التصويت.

وأشار البيان، إلى أنه تم اعتماد التغييرات بالفعل في إصلاح القانون الانتخابي لعام 2023، وتعد انتخابات الاتحاد الأوروبي الآن أول انتخابات على مستوى البلاد يتم تطبيق هذه التغييرات فيها.