الشيوخ يفتح ملف تحديات التأمين الصحى ودور الجزر الصناعية.. النواب يطالبون الحكومة بخطتها.. ويؤكدون: الدولة نجحت في تقديم منظومة رعاية شاملة للمرحلة الأولى.. وإنشاء مدينة متكاملة بجزيرة في البحر المتوسط لأول مرة

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته خلال الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والتى يعقدها على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، لفتح ملفات مهمة حيث يناقش سياسة الحكومة بشأن التحديات التى تواجه منظومة التأمين الصحى مع بدء تطبيق المرحلة الثانية وكذلك الجزر الصناعية ودورها الاقتصادى وتأثيرها البيئى من خلال طلبى مناقشة مقدمين من الأعضاء ويستمع المجلس إلى مناقشات النواب وآرائهم ثم إلى ردود الحكومة.

ويبدأ مجلس الشيوخ بمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدرى وعشرين عضوا من أعضاء المجلس بشأن استيضاح سياسات الحكومة بشأن التحديات التى تواجدت منظومة التأمين الصحى الشامل وتعزيز مراحل انتشاره مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية فى المحافظات متوسطة الكثافة.

وقال النائب أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام صحى إلزامى تكافلى اجتماعى فى مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذى ينص على أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل نظام إلزامي، ويقوم على التكافل الاجتماعى والتى تغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين فى النظام وتتحمل الدولة أعباؤه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك فى تقديمها.

وأوضح النائب فى طلب المناقشة أن التأمين الصحى الشامل يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، ولذلك تتولى ثلاث هيئات إدارة نظام التأمين الصحى الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وتتولى تقديم الخدمات الصحية التأمينية، وهيئة التأمين الصحى الشامل وتتولى إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتتولى وضع معايير الجودة والاعتماد المنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت الصحية.

وأكد النائب أن التأمين الصحى الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية التى كانت بمثابة حلم يراود كل العاملين بالقطاع الصحى والسياسات الصحية، حيث بدأ تنفيذ المشروع منذ عدة سنوات ونجح فى تحقيق منظومة متوازنة لتقديم الرعاية الصحية فى محافظات المرحلة الأولى ومع بداية عام 2024 بدأ التنفيذ فى محافظات المرحلة الثانية والتى تتميز بكثافة سكانية أكبر، مضيفا أنه بلا شك يواجه العديد من للتحديات التى تتطلب إجراءات مختلفة مما يتطلب معرفة سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى تتخذها.

وفى السياق ذاته، يطرح المجلس طلب مناقشة مقدم من النائب طارق نصير وعشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الجزر الصناعية ودورها الاقتصادى وتقييمها البيئى.

وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى أن الدولة المصرية فى خطوة هى الأولى من نوعها بدءا من فبراير عام 2021، تقوم بإعداد المخططات الإنشائية لبناء مدينة أبوقير الجديدة، وهى أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية فى البحر المتوسط على مساحة تصل 1400 كم، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية فضلا عن إضافة حيز عمرانى جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، بحيث تضم أكبر ميناء بحرى على السواحل الشمالية والبحر المتوسط وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التى من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجى الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.

وأشار النائب إلى أنه طبقا لما هو معلن فمن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام الجارى 2024، حيث بدأ العمل على أرض الواقع منذ عام 2022، الأمر الذى يحتاج إلى أن تلقى الحكومة الضوء ليس فقط على فكرة المدن الذكية التى أضحت نموذجا للعديد من المدن التى أنشئت مؤخرا، وإنما الجديد هنا أنها المرة الأولى التى يتم فيها إنشاء جزيرة صناعية على أرض مصرية وكذلك أول مدينة متكاملة يتم إنشائها فى البحر المتوسط.

وينظر المجلس 18 تقريرا للجان النوعية عن 17 اقتراحا برغبة وطلب مناقشة، حيث من المنتظر أن يقوم المجلس إحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء فيها.