انتشرت في الآونة الأخيرة وقائع النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم تسفيرهم ووهم توفير فرص عمل لهم، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتوفير عقود عمل وتأشيرات مزورة، الأمر الذي كشف عنه بيانات مباحث الأموال العامة في الفترة الماضية.
وحققت الجهات المختصة بجرائم الأموال العامة بالقاهرة والمحافظات خلال شهر رمضان، في 43 قضية خاصة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير عدد من الوظائف وفرص السفر الوهمية، والتي ضبطتها مباحث الأموال العامة خلال الشهر الماضي.
وأجرت الجهات الأمنية تحرياتها حول المتهمين في هذه القضايا، والتي كشفت عن وقوع قرابة 200 ضحية في فخ التوظيف الوهمي، مما سهل للمتهمين الاستيلاء على ملايين الجنيهات خلال 30 يوماً، من خلال النصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز الوقائع التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي.
وفي سياق متصل، باشرت الجهات المختصة التحقيقات مع إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.
وتبن ممارسة المتهمة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج للعمل بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمةً مقدرتها على تسفيرهم إلى إحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنت من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكين بزعم تسفيرهم إلى "إحدى الدول"، وتوفير فرصة عمل لهم بها وعدم وفائها بذلك، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليه، وألقي القبض علي المتهمة، ووبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة.
كما جددت المحكمة المختصة، حبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وذكرت المعلومات أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى إحدى الدول وتمكن خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وعدم وفائه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.
وفي واقعة أخري حققت الجهات المختصة مع متهم وزوحته متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم، مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، وتبين اشتراك أحد الأشخاص بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول - في ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنهما ترددا على عدة مناطق لجلب ضحاياهما وترويج تلك المستندات المزورة، والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية قدرها (342 ألف جنيه) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنهم لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المستولي عليها.
وكشفت المعلومات الأولية، أن المتهمين زاولا نشاط توظيف الأموال استيلائهما على ملايين الجنيهات من ضحاياهما، وكونا تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي يتراوح ما بين 30 إلى 65 ألف جنيه، لتسفيرهم ، وتبين أن المتهمين قاما بالنصب على المواطنين، ووجها الدعوة إليهم لتلقي الأموال لتسفيرهم، واتفقا مع ضحاياهما على تسفيرهم مقابل مبلغ مادي يبدأ من 30 ألف جنيه عن كل شخص يرغب في السفر حسب الدولة المتجه إليها، وأقنعا الضحايا بتسفيرهم إلى أماكن وسهولة وجود عقود بها وتقاضي مبالغ كبيرة بها.
وأضافت أن المتهمين قاما بالنصب على راغبى السفر للدول الأوروبية وأجرا مقابلات معهم واختبارات ثم يقوما بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم (سجلات تجارية – كشوف حسابات بنكية– عقود أملاك عقارات) وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبى للحصول على تأشيرات دخول لها، تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.
وواجهت الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق خاصة باستيلائه على الأموال وأوراق خاصة بمشروعات تجارية، حيث أنكرا كافة الاتهامات الموجهة إليهما، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية. كما واجهتهما بالأحراز المضبوطة بالقضية، والتي شملت والتي شملت " كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز (500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفتر إيصالات استلام نقدية بمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهمين، و4 هواتف محمولة، وبفحصهم فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوي على صور جوازات السفر تخص الضحايا ،وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، وصور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبى ، ورسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطهما الإجرامى).
واستمعت إلى أقوال عدد من الضحايا، الذين أكدوا رغبتهم فى السفر وتقديمهم للشركة مقابل 30 ألف جنيه عن كل شخص، رغبة في البحث عن فرصة عمل خارج البلاد، وأن المتهم أكد علي وجود فرص عمل كثيرة وهو السبب الذى شجعهم علي الدفع بأموالهم للاستفادة من العمل خارج البلاد، قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى القضية، وضبط وإحضار شريكه فى كافة القضايا والمسئول عن التوقيع على كافة الشيكات الموجودة فى القضية لدى المواطنين.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي المشار إليه، مضيفين قيامهما بطباعة الأوراق وسمات الدخول المضبوطة بحوزته والمحملة على هاتفه المحمول بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات فى القضية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة