حققت الدولة المصرية في نجاحات كثيرة في قطاع الطاقة خلال السنوات العشر الماضية، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجى والأصول والبنية التحتية، وبفضل استراتيجية الطاقة، ليصبح من أكثر القطاعات التى شهدت نهضة لا مثيل لها محليًا وعالميًا فى الفترة ما بين عامى 2014 حتى 2024، وذلك وفقا لدراسة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
وأشارت الدراسة إلى نجاح الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية فى التحول بخطى متسارعة إلى مركز إقليمى للطاقة، ولعبت العديد من العوامل دورًا كبيرًا فى تعزيز دور مصر بسوق الطاقة العالمى العالمية، منوهة عن أن أزمة الطاقة التى يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن لديها قدرة على استقراء مستقبل الطاقة فى العالم بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمى والدولى، بالإضافة إلى سعى مصر الحثيث للمشاركة فى معالجة مشكلات التغيرات المناخية.
ويحظى محور الطاقة أهمية كبيرة بأهمية كبيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الولاية الجديدة، وذلك لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمى للطاقة فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالنفط والغاز الطبيعى وذلك من خلال التركيز على عدد من المحاور التى رصدتها الدراسة.
الاكتفاء الذاتى من المشتقات والمنتجات البترولية:
حققت الدولة الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وفى خطوة فارقة للاقتصاد المصرى فى عام 2018، مما كان له العديد من الانعكاسات الإيجابية على وضع ومكانة مصر الإقليمية والدولية فى ملف الطاقة وبالأخص ملف الغاز الطبيعى، ومنذ ذلك الوقت بدأت الدولة فى سعيها نحو تحقيق هدف رئيس وهو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المشتقات البترولية.
وتتحمل الدولة الكثير من الأعباء المالية فى هذا الملف، وذلك لأن الدولة تستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من المنتجات البترولية من الخارج، ولنا أن نتخيل فى هذا الصدد أن الموازنة العامة للدولة 2021-2022، كانت قائمة على حساب سعر برميل البترول على أساس 60 دولارًا للبرميل الواحد (حاليًا يتم احتسابه على حوالى 80 دولارًا للبرميل).
لذلك تسعى الدولة إلى خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية فى ظل ارتفاع مستويات الطلب المحلى على المشتقات البترولية، كذلك دراسة تطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، وطرحها للحوار المجتمعى، والذى يسمح بوجود مرونة، بما يحمى الموازنة والاقتصاد المصرى من تقلبات سعر الصرف وأسعار النفط الخام.
الإسراع بإدخال مشروعات البتروكيماويات والتكرير الجارية:
من المتوقع أن تشهد الولاية الرئاسية الجديدة اهتمامًا خاصًا بضرورة الإسراع بإدخال العديد من المشروعات (البتروكيماويات والتكرير)، حيز التنفيذ وذلك فى سياق الاستراتيجية الوطنية للبتروكيماويات وبإجمالى استثمارات حوالى 1.4 مليار دولار.
مشروعات استعادة غاز الشعلة:
تولى الدولة أهمية قصوى لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ عليها مع العمل على تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، ولذلك تأتى مشروعات استغلال غازات الشعلة على رأس أولويات هذه الاستراتيجية لما لها من مردود إيجابى سواء بيئيًا من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن حرق الغاز، أو اقتصاديًا من خلال توفير كميات ضخمة من الغاز الطبيعى وإعادة استخدامها. حيث أسهمت فى تحقيق وفر سنوى حوالى 200 مليون دولار بالإضافة إلى خفض مستويات الانبعاثات بمقدار حوالى 1.4 مليون طن مكافئ من ثانى أكسيد الكربون سنويًا، وعليه، من المتوقع مواصلة تنفيذ حوالى 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة.
تجارة الطاقة والعبور فى مصر (النفط الخام والغاز المسال):
من المتوقع أن يشهد هذا المحور اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال تعزيز المنشآت والبنية التحتية، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء محطات إسالة جديدة وتعزيز الشراكات الدولية فى المنطقة. حيث تلعب مصر دورًا مركزيًا فى نقل النفط الخام والغاز المسال من مراكز الإنتاج فى دول الخليج العربى عبر قناة السويس التى تربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ومنه إلى السوق الدولية، وتُشكل الرسوم المالية التى تحصلها الحكومة إيرادات مهمة لخزينة الدولة.
زيادة معدلات الإنتاج من النفط والغاز الطبيعي:
إن زيادة معدلات الاستهلاك المحلى وعدم وجود معادلة متزنة بين معدلات الاستهلاك ومستويات الإنتاج للدولة، يترتب عليها زيادة وفجوة كبيرة فى فاتورة الاستيراد، مما يترتب عليه أعباء وضغوط على موازنة للدولة. ولذلك ستشهد الولاية الجديدة تعزيز عمليات البحث والاستكشاف فى مجالى النفط والغاز الطبيعى وذلك لما تمتلكه مصر من احتياطيات مؤكدة وضخمة، بالإضافة إلى جذب العديد من الشركات العالمية، وضخ استثمارات كبيرة فى هذا الملف.
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي:
تبذل مصر، جهودًا كبيرًا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من الوقود التقليدى، حيث أن عملية التحويل تخضع لمعايير خاصة بالوقود وتضمن انخفاض انبعاثات الكربون منه، مما يجعل عمل السيارات بالغاز الطبيعى أقل ضررًا من تلك التى تعمل بالبنزين أو الديزل.
حياة كريمة ومبادرة تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز:
من المتوقع أن تشهد تلك المبادرة خلال الولاية الجديدة تقدمًا كبيرًا فى هذا الملف، حيث أنه من المستهدف حوالى 926 قرية كمرحلة أولى، حيث جارٍ العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو حوالى 723 قرية منها حوالى 240 قرية تم توصيل الغاز الطبيعى إليها، علاوة على 203 قرى جارٍ تنفيذ الشبكات الخارجية بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة