تحظى المرأة المصرية باهتمامٍ ودعمٍ غير مسبوق من القيادة السياسية؛ دعمًا يُلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويحفِّز الطاقاتِ الكامنةَ غير َ المحدودةِ التي وهبها اللهُ للمرأةِ المصرية، لذلك تُمثل قضايا المرأة وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤية الدولة وبرامجها التنموية، التي تُعطي الأولوية لاعتباراتِ النوع الاجتماعي بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمة في الإنتاج وفرص العمل والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية، ومراكز صنع القرار.
واستطاعت المرأة المصرية تحقيق جزء كبير من أحلامها، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية من اعتبار سنة 2017، عاما للمرأة.
ومن هذه الجهود:
- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 المرأة المصرية.
- إطلاق استراتيجية "2030" للعمل على تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً و اجتماعياً.
- تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات لحماية المرأة.
- توثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى.
- تعيين المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة.
- تولى أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ مصر ضمن تشكيل الحكومة.
- تولت المرأة المصرية منصب المحافظ فى عدد من المحافظات.
- تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة لـ 79 ألف سيدة ضمن "تنمية المرأة الريفية".
واوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة فى مبادرة صحة المرأة والتي تهدف إلى توسيع النطاق الجغرافي لخدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي والفحص الشامل للمرأة، وتستهدف المبادرة 25 مليون سيدة على مستوى الجمهورية، مشيرة أيضا إلى جهود الدولة التي ساعدت في التخفيف من حدة تأثيرات الجائحة:
كما اتاحت الدولة التمويل متناهي الصغر، من خلال تطور أرصدة التمويل متناهى الصغر الموجهة للمرأة، وقد أسهم قطاع التمويل متناهي الصغر في دعم المرأة بشكلٍ ملحوظ، حيث استحوذت الإناث على نسبة 62% من عدد المستفيدين".
وعن تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ، ذكر التقرير أنها استحوذت على 40 مقعداً عام 2021 بنسبة 13.3% من إجمالي النواب، وذلك مقارنة بـ 12 مقعداً بنسبة 5,7% من إجمالي النواب عام 2012، وأشار التقرير إلى تواجد المرأة بالسلطة القضائية، لافتاً إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة 57.1%، حيث بلغ عددهن 66 قاضية عام 2021، مقارنة بـ 42 قاضية عام 2012.
تناول التقرير تمثيل المرأة فى التشكيل الوزاري، لافتا إلى وجود 8 وزيرات بنسبة 24.2% عام 2021، و4 وزيرات بنسبة 11.8% عام 2014، ووزيرتين بنسبة 5.7% عام 2012، و4 وزيرات بنسبة 12.1% عام 2010، موضحاً أنه وفقاً لهيئة الأمم المتحدة احتلت مصر المركز الثاني على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عدد الوزيرات في التشكيل الوزاري لعام 2021.
كما أظهر التقرير أن نسبة تمثيل المرأة بالوظائف الحكومية بلغت 45%، متفوقة بذلك على المتوسط العالمى الذى يقدر بـ 32%. ، وذكر التقرير أبرز ملامح التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر، حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث لـ 16.8% فى الربع الرابع لعام 2020 مقارنة بـ 24.8% في الربع ذاته لعام 2014، في حين ارتفعت نسبة الإناث العاملات فى القطاع الحكومى والعام لـ 39.1% فى الربع الرابع لعام 2020 مقارنة بـ 38.6% في نفس الربع من عام 2014، في حين بلغت نسبة النساء اللاتى لديهن حسابات بنكية 27% عام 2020 وفقاً لأحدث بيان متوفر، مقارنةً بـ 14% عام 2014.
كما استعرض التقرير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة، لافتاً إلى أن هناك 61.6 ألف سيدة مستفيدة من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، علماً بأن نسبة نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات وصلت إلى 38% بتكلفة 3.8 مليار جنيه منذ بدء المشروع حتى فبراير 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة