شددت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالى باهاراف ميارا على أن القانون ينص على وجوب بدء بتجنيد الحريديين اليهود المتدينين للخدمة الإلزامية فى صفوف الجيش الإسرائيلى بدءًا من اليوم الاثنين، مع انتهاء سريان الأمر المؤقت الذى كانت الحكومة قد أصدرته بشأن إعفاء طلاب المعاهد التوراتية من الخدمة العسكرية.
وينتهى اليوم سريان الأمر المؤقت الذي يعفي الحريديين في إسرائيل من الخدمة العسكرية، كما يبدأ تنفيذ قرار المحكمة العليا الذي يقضي بوقف جزء من الميزانيات المخصصة للمعاهد الدينية التوراتية، التي يتم إعفاء طلابها من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بعث برسالة إلى المستشارين القانونيين في وزارتي الأمن والتعليم أمس الأحد، تضمنت تأكيدًا بأنه ابتداءً من اليوم الاثنين، يجب على جهاز الأمن العمل على تجنيد الحريديين للخدمة العسكرية الإلزامية.
وأوضحت الرسالة أن أي تقليص أو زيادة في الميزانيات التي تخصصها الحكومة للمعاهد التوراتية سيشكل مخالفة للأمر الاحترازي الصادر عن المحكمة العليا، ويقضي بعدم تخصيص ميزانيات إضافية لهذه المؤسسات التي يدرس فيها نحو 56 ألف طالب، كما منعت المستشارة القضائية الوزارات المعنية من صرف تعويضات للمعاهد التوراتية.
وفي وقت سابق أمس، قال بنك إسرائيل المركزي إن تجنيد اليهود المتدينين الحريديم فى الجيش من شأنه أن يخفف من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، نتيجة للحرب المستمرة على قطاع غزة والاشتباكات مع حزب الله على الجبهة الشمالية.
ورأى البنك في تقريره لعام 2023- أنه كلما وُزع عبء الخدمة على شريحة أكبر من المجتمع، كلما قلل ذلك من الأضرار الاقتصادية على كل من هذه الشرائح، وكذلك على المرافق الاقتصاديّة بشكل عام.
يشار إلى أن محكمة إسرائيلية ألغت في عام 2017 قانون التجنيد الذي كان قد سُن في عام 2015 ويعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، مُعتبرة أنه يمس بالمساواة في تحمل عبء التجنيد، ومنذ ذلك الحين حصل الكنيست على أكثر من تمديد لإعفاء الحريديم لكن دون التوصل إلى صيغة قانون مُتفق عليه، وقد انتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للحريديين بنهاية شهر مارس أمس.
وتعيش إسرائيل أزمة سياسية نتيجة قانون التجنيد، إذ تعارض الأحزاب الدينية المساس بمبدأ إعفاء المتدينين الحريديم من الخدمة العسكرية، بينما يطالب وزراء مؤثرون على رأسهم وزير الدفاع السابق وعضو كابينيت الحرب بيني جانتس ووزير الدفاع الليكودي الحالي يوآف جالانت وزعيم المعارضة العلمانى يائير لابيد، بوضع حد لهذا الإعفاء، في الوقت الذي يعاني فيه الجيش من نقص متنام في الموارد البشرية بفعل الحرب المستمرة منذ قرابة الستة أشهر.
وكان الحاخام الشرقي الأكبر لإسرائيل يتسحاق يوسف قد لوح في وقت سابق من الشهر الجاري بهجرة جماعية لليهود الحريديم من إسرائيل إذا ما تم إجبارهم على التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي.
وأثارت تصريحاته ضجة في إسرائيل، في ظل الجدل الحاصل حول مسألة الخدمة العسكرية للحريديم.
وقال يوسف، كل هؤلاء العلمانيين الذين لا يفهمون، عليهم أن يفهموا أنه بدون التوراة والمدارس الدينية، لم يكن الجيش الإسرائيلي لينجح. إن نجاح الجيش هو فقط بفضل التوراة".
