قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) إن بعض موظفي الوكالة الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في غزة أفادوا بأنهم تعرضوا لضغوط من السلطات الإسرائيلية ليصرحوا كذباً بأن الوكالة لها صلات بحركة "حماس"، وأن موظفين شاركوا في عمليات السابع من أكتوبر.
ووردت هذه الاتهامات في تقرير لـ الأونروا بتاريخ فبراير 2024 اطلعت عليه "رويترز"، ويتضمن روايات لفلسطينيين بينهم موظفون بالأونروا عن تعرضهم لمعاملة سيئة في السجون الإسرائيلية.
وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا جوليت توما إن الوكالة تعتزم تسليم المعلومات الواردة في التقرير غير المنشور المؤلف من 11 صفحة إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأضافت "عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان".
"سوء معاملة وضرب جسدي مبرح".. وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.
وتوظف أونروا 13 ألف شخص في غزة، وتقدم المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة. وزاد تجميد التمويل الذي قامت به الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، الضغط على الوكالة، والتي كانت تعاني بالفعل من ضغوط شديدة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر.
واتهمت إسرائيل 12 موظفا في وكالة الأونروا بالمشاركة في الهجمات التي شنتها حماس على مستوطنات غلاف غزة، وقالت إن 10% من جميع العاملين في الوكالة الأممية ينتمون إلى حماس، وهو ما نفته الوكالة وجهات أممية أخرى وجهات استخباراتية غربية.
وتعدّ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، جهة فاعلة أساسية بالنسبة إلى ملايين الفلسطينيين، منذ إنشائها في العام 1949، وتحصل الأونروا على تمويل شبه كامل من المساهمات الطوعية للدول.
اللافت أنه من بين البلدان التى قطعت تمويل الأونروا الولايات المتحدة وما لا يقل عن 12 من حلفائها وأبرز هذه الدول كندا وأستراليا وإيطاليا وفنلندا وبريطانيا وهولندا وفرنسا واليابان وألمانيا وسويسرا.. أن تلك البلدان نفسها التى ترفض وقف العدوان الإسرائيلى على غزة، وتساند الاحتلال الإسرائيلى لوجيستيا وسياسيا فى جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين، وتغض الطرف عن المجازر والوضع الإنسانى الكارثى داخل القطاع.
وخلال العدوان الإسرائيلى الغاشم، كشفت الأونروا فى بياناتها جحم المجازر البشعة التى يتعرض لها المدنيين، لاسيما النازحين فى مراكز الإيواء التابعة للمنظمة وكشفت أيضا أن أغلب شهداء هذه المراكز من النساء والرجل، وفضحت المنظمة حملات الاعتقال الممنهج للاحتلال الإسرائيلى تجاه المدنيين من القانطين فى هذه المراكز.
الدور الذى لعبته الأونروا الأشهر الماضية دفع الاحتلال للانتقام منها، حيث رصد موظفوها فى بياناتهم ما يثبت بالدليل القاطع جرائم الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وكانت بمثابت أدلة قوية شاهدة على المجازر التى يرتكبها الاحتلال يوميا بحق الفلسطينيين كان آخرها الهجمات التى شنتها إسرائيل على ملجأ "الأونروا" فى خان يونس.
ولا يقتصر دور الوكالة علي تقديم الدعم الإنساني وجهود الإغاثة ، وإنما لعبت دوراً سياسيا لا يقل أهمية علي مدار الأشهر القليلة الماضية ، وهو فضح الأكاذيب الإسرائيلية من جهة ، ودق ناقوس الخطر من مؤامرات حكومة بنيامين نتنياهو.
وتصدت الوكالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي غزة مبكراً لمؤامرة تهجير الفلسطينين قسريا من قطاع غزة ، ففي مقال بصحيفة لوس انجلوس تايمز ديسمبر الماضي، حذر لازاريني من هذا المخطط، مؤكدا أن الاحتلال يضع الأساس للطرد الجماعى للغزاويين إلى مصر.
وقال مفوض عام الوكالة إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى غزة وزيادة التركز قرب الحدود للمدنيين النازحين الذين فروا من القتال، فى الشمال فى البداية ثم فى الجنوب، مؤكدا أن الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء بمن فيهم الأمم المتحدة قد رفضوا بحزم التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، لكن التطورات التي شهدنها تشير إلى محاولات لدفع الفلسطينيين إلى مصر، بصرف النظر عما إذا كانوا سيظلوا هناك أو سيتم توطينهم فى أماكن أخرى.
