وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، رئيس الجلسة علي احتساب جميع مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (25 مكرراً( حسبما انتهى إليها المجلس النيابي، لتقضي بأن تُحسب جميع مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة.
وتتحدد فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت لتحقيق التكامل التشريعي وتحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وضرورة تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة