أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجاح الدولة المصرية، ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة إلى استكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، (البرنامج الذى وقعته مصر مع الصندوق)، ويأتي ذلك في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي تنتهجها الدولة، وفي محاولة لتفسير إصرار مصر على استكمال الاتفاق مع صندوق النقد، رغم الانفراجه الدولارية التي أعقبت اتفاقات الصفقة الاستثمارية بين مصر والإمارات بشأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
صندوق النقد الدولي يدعم الإجراءات الإصلاحية المصرية
وفي هذا السياق قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرض صندوق النقد الدولي يهدف إلى دعم جهود الدولة في عملية الإصلاح، قائلا:" القرض ليس في قيمته ولكن في مغزاة والرسالة التي يوجهها للعالم، والتوقيع مع صندوق النقد شهادة مهمة جدا للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكافة الشركاء الدوليين، بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الراهنة، وأن صندوق النقد الدولي يدعم الإجراءات الإصلاحية المصرية".
شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعامل مع صندوق النقد الدولي رسالة هامة للمستثمر الأجنبي، والمستثمر لن يتشجع على الاستثمار والقدوم إلى مصر في ظل غياب تلك الشهادة الهامة، والكل ينتظر توقيع مثل هذا الاتفاق لكى يطمئن إلى أن الدولة المصرية والأوضاع الاقتصادية سيتم تجاوزها، بالتالي القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في الحصول على تلك الرسالة الهامة التي تدعم جهود الإصلاح المصري".
زيادة السيولة الدولارية
وأشار "الحمصاني"، إلى أنه تم زيادة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بجانب مليار و200 مليون دولار إضافية سيتم الحصول عليها من صندوق الاستدامة البيئية، بالتالي إجمالي قرض الصندوق 9.2 مليار دولار، وفيما يتعلق بالشرائح وكافة الترتيبات المتعلقة بالمراجعة مع الصندوق في الفترة المقبلة سيتم إعلانها بمجرد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية".
يعزز من فرص استمرار التعاون في المستقبل
وفي نفس الصدد قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية حريصة على الالتزام باتفاقاتها الدولية نظراً لوجود اتفاق مسبق بذلك، خاصةً وأن تحرير سعر الصرف بهذه الآلية كان أحد شروط الصندوق للحصول على زيادة قيمة القرض وصرف الدفعات المتأخرة والمرهون صرفها بتنفيذ ذلك الشرط، لا سيما وأن الالتزام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعزز من فرص استمرار التعاون والحصول على تمويل آخر في المستقبل حال الحاجة إلى ذلك.
يعزز من نظرة مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني لمصر
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الالتزام مع الصندوق كأحد كبرى مؤسسات التمويل الدولية يعزز من نظرة مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني العالمية للدولة والاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن التزامات الدولة المصرية واحتياجاتها الدولارية داخلياً وخارجياً تفوق بكثير قيمة الحصيلة الدولارية من صفقة رأس الحكمة، وهو ما يجعلها بحاجه إلى مصادر تمويل واقتراض أخرى لسد العجز والوفاء بالمتطلبات وتدبير الاحتياجات الدولارية، خاصةً وأن من ضمن هذه الالتزامات ديون سيادية مستحقة والوفاء بها في مواعيدها يطمئن المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في التعامل مع الدولة المصرية والاقتصاد المصري.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة
ومن جانبه قال الدكتور مصطفي بدرة ، الخبير الاقتصادي، أن نجاح الحكومة في إنهاء اتفاقها مع صندوق النقد له أهمية كبيرة لعدد من الاعتبارات، على رأسها زيادة الحصيلة الدولارية في السوق المصري، بالإضافة إلى سد الفجوة من السيولة الأجنبية ، مشيرا إلى أن الاتفاق يُعد شهادة ثقة للمتعاملين مع الدولة المصرية سواء مستثمرين أو مُقرضين، وهو ما ينعكس على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
يعظم قدرات الأنشطة الاقتصادية ودعم القطاعات الانتاجية
وأضاف "بدرة"، لـ "اليوم السابع"، أن توافر السيولة الدولارية سيساهم في تحسين مستوى الموازنة العامة للدولة، كما أنه يضاعف قدرات الأنشطة الاقتصادية، من خلال دفع القطاعات الإنتاجية بتوفير ما يلزمها من مدخلات الإنتاج.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن اتفاق صندوق النقد، له عدد من التوابع مثل دخول الشركاء الأجانب مثل الاتحاد الأوربي والمؤسسات الأجنبية في استثمارات مباشرة، والحصول على اطروحات داخل مصر، بالإضافة إلى استثمارات غير مباشرة تتم من خلال شراء الأسهم أو شهادات الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى من قبل الطرف المستثمر بحيث تتم هذه العملية الاستثمارية بطريقة غير مباشرة.
