أعادت قرارات البنك المركزي الحياة لشركات قطاع الأعمال العام، ولاسيما الشركات التي تحتاج إلى شراء مادة خام من الخارج؛ لاستكمال المنتجات ،وبالتالي تصدرها أو توفرها للسوق المحلي.
وخلال الفترة الماضية عانت شركات قطاع الأعمال العام خاصة القطاع الصناعي مثلها مثل باقي الشركات القطاع الخاص في تدبير العملة الصعبة، وكان البعض يلجأ إلى تكبير العملة الصعبة من السوق الموازي بأسعار تزيد عن 60 جنيه، وهذا الأمر أدي إلى تحقيق ارتفاعات كبيرة في تكلفة المادة الخام، وبالتالي ضعف القدرة تنافسية لتلك الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
وبصدور قرارات البنك المركزي المتعلقة بتحرير سعر الصرف من المنتظر أن تشهد تلك الشركات انفراجة في شراء المواد الخام، لسببين السبب الأول.
توافر الدولار في البنوك وبالتالي سرعة استيراد المادة الخام، السبب الثاني أن سعر الدولار في البنك حتى في الفترة الحالية اقل بكثير من سعره في السوق السوداء ومن المنتظر أن تستقر الأسعار خلال الفترة المقبلة وتعود التراجع لما بين 40 او 42 جنيه، وبالتالي هذا سيساهم في خفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير مما ينعكس علي تلك الشركات خلال الفترة المقبلة وما يترتب علي ذلك من تحقيق ايرادات وارباح.
وستستفيد هذه الشركات أيضا من ارتفاع حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة، ولاسيما بعد تحرير سعر الصرف وزيادة تنافسية المنتجات المصرية مقارنة بمنتجات الشركات المنافسة في مختلف دول العالم وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق 145 مليار دولار صادرات سنوية خلال الفترة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة