تسعى شركات المقاولات العامة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام للحصول على حجم عمل كبير خارج البلاد ؛ مما يوفر العملة الصعبة، ويزيد من موارد تلك الشركات، والتى تعانى بعضها من عدم القدرة على تدبير رواتب العاملين بالإضافة إلى عجز فى السيولة.
وكشفت مصادر فى قطاع الأعمال العام عن الحل السحرى لتلك المشكلة، وهى مشاركة البنوك العامة لتلك الشركات بنسب فى المشروعات الخارجية، وبالتالى تقوم تلك البنوك بتوفير خطابات الضمان من واقع الشراكة، وليس من واقع مديونية على تلك الشركات ولا سيما أن تلك الشركات تعانى من مديونية سواء للبنوك، أو العديد من الجهات ومقاولى الباطن تصل لنحو 11.6 مليار جنيه.
وبحسب المصادر فإن دخول البنوك شريكه فى المشروعات الخارجية سيزيد من معدل حصول الشركات على مشروعات خارجية والدخول فى المناقصات العالمية فى مختلف دول الخليج وأفريقيا سواء وسط أفريقيا أو دول شمال إفريقيا مثل ليبيا، وبالتالى مضاعفة حجم عمل تلك الشركة أكثر من مرة خارج البلاد.
وأفادت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الشركات اقترضت من الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 1.4 مليار جنيه، علاوة على مبلغ 4.5 مليار جنيه مديونية لصالح القابضة.
وتعد مشكلة خطابات الضمان أبرز ما تتعرض له شركات قطاع الأعمال العام، خاصة عندما تدخل فى مناقصات دولية خارجية حيث تتطلب تلك المناقصات خطاب الضمان من البنوك، فى الوقت الذى تتراجع البنوك عن ضمان بعض شركات قطاع الأعمال العام لارتفاع المديونية الخاصة بها، حيث إنه بلغت خطابات الضمان الصادرة من القابضة للبنوك لصالح الشركات التابعة نحو 7 مليارات جنيه.
ووجه الدكتور هانى سليمان العضو المنتدب الرئيس التنفيذى والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، الشركات التابعة بضرورة الحصول على حجم عمل مناسب خارج مصر والسعى بقوة لحل مشكلة المديونيات وخطابات الضمان حتى لا تسبب مشكلة جديدة لتلك الشركات، والتى تعانى بعضها من ضعف السيولة ولاسيما أن هناك مشروعات كبيرة مفتوحة للعمل فى دول الخليج وفى ليبيا وفى أفريقيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة