تشهد شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية حالة من القلق بسبب نقص العدادات مسبوقة الدفع نتيجة تراجع نسبة الإنتاج بالشركات المصرية المصنعة للعدادات بسبب أزمة الدولار التى تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب فى ارتفاع نسب الشكاوى من المواطنين الذين لم يتمكنوا من تركيب العداد.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك اتصالات مكثفة بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات الوطنية التى يبلغ عددها 7 شركات لسرعة توفير الكميات المطلوبة فى إطار خطة الوزارة لتحويل كافة العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك نقص شديد في العدادات مسبوقة الدفع الأمر الذي تسبب فى ارتفاع عدد شكاوى المواطنين من عدم تمكنهم من تركيب عداد جديد أو تغير القديم، موضحا أن الشركات الوطنية المصنعة للعدادات كانت تعانى مثل كافة قطاعات الدولة بسبب أزمة سعر الصرف.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تنتهى أزمة تصنيع العدادات مسبوقة الدفع بعد توقيع مشروع راس الحكمة مع دولة الإمارات وبدء ضخ العملة الصعبة وانتهاء أزمة سعر الصرف، مشيرا إلى أن هناك بعض من شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ألغت أوامر الإسناد للشركات المصنعة لحين تحديد موعد التوريد وتكلفة العداد.
وقال المصدر إن بين أهداف قطاع الكهرباء من دعم المنتج الوطنى هو جذب الاستثمار الأجنبى بمصر، لافتا إلى أن انتعاش الصناعة الوطنية لأى دولة يكون سبب رئيسى فى جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح المصدر أن الوزارة تلقت عرضا من إحدى الشركات العالمية المنتجة العدادات مسبوقة الدفع لتوريد 10 ملايين عداد فى فترة قصيرة وبأسعار مخفضة منذة عدة سنوات، موضحا أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء رفض هذا العرض تشجيعا للشركات والمصانع المصرية التى تعمل فى هذا المجال وتم الاعتماد عليهم بالفعل فى خطة الوزارة لتحويل العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع والتى يبلغ عددها 30 مليون عداد.
وقال المصدر إن صناعة مهمات الكهرباء فى مصر تشهد طفرة غير مسبوقة خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن المنتجات المصرية الخاصة بمهمات الكهرباء سواء عدادات أو محولات أو لوحات توزيع وغيرها جميعها أثبتت جودتها والتزامها بالمعايير والمواصفات العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة