أشاد بنك مورجان ستانلي بـ قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن السعر العادل للدولار، مؤكداً أن تلك القرارات تمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري.
وذكر البنك في تقرير له اليوم إن معظم التحركات التي اتخذتها الدولة المصرية من رفع لأسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وأعقبه تعديل في سعر صرف العملات قادت إلى الإعلان عن قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن القرارات دفعت صندوق النقد الدولى للموافقة على زيادة حجم القرض قبل نهاية مارس.
ومن المفترض أن تفرج الموافقة عن قروض تبلغ قيمتها حوالي 750 مليون دولار أمريكي من مراجعتين معلقتين، ولكن يمكن الإفراج عن المزيد من الأموال مقدمًا اعتمادًا على الجدول الزمني الجديد.
وأشار التقرير إلى أن المفتاح الذي يجب مراقبته هو ما إذا كان سيكون هناك تحرك مستدام لمزيد من مرونة العملات الأجنبية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم زيادة تدفقات العملات الأجنبية، ويعزز تراكم احتياطي العملات الأجنبية ويسهل استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد التقرير أن التحركات الأكبر من المتوقع في أسعار الفائدة والعملات الأجنبية، والالتزام بالإصلاحات، المدعومة بقرض إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تمهد الطريق لزيادة تدفقات العملات الأجنبية، ولكن الحفاظ على مستوى معين من مرونة صرف العملات الأجنبية سيكون أمرًا أساسيًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة