مع تحركات أسعار الذهب بصورة ملحوظة الأيام القليلة الماضية وحدوث اضطرابات في أسعار الذهب، يتساءل المقبلون على الزواج وشراء الشبكة عن موعد استقرار سوق الذهب وهبوط الأسعار إلي مستويات تسمح بالشراء.
وفي السياق ذاته، قال سامح عبد الحكيم عضو شعبة الذهب أن السعر كان ملائم للشراء قبل أسبوع تقريباً نتيجة هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلي 2650 جنيها، لكن بسبب عوامل العرض والطلب وحدوث تغيرات في حجم الطلب بالسوق عادت الأسعار للصعود إلي مستويات فوق 3200 جنيها.
وبسؤاله عن موعد هبوط الذهب، قال "السوق الآن في حالة ترقب لتطورات حركة سعر صرف الدولار وقد نشهد تغيرات سعرية خلال الأيام القليلة المقبلة مع استقرار سوق الصرف وقد نشهد هدوءا وتراجعا في سعر الذهب بمصر".
يشار إلي أن سعر الذهب في مصر تحرك خلال تداولات أمس بعد التغير في سعر الصرف الرسمي والمتوقع أن يستمر التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة بسبب ترقب استقرار سعر الصرف.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3200 جنيه للجرام، ليتداول عند نفس المستوى وذلك بعد أن أغلق جلسة الأمس عند المستوى 3220 جنيه للجرام.
وبلغ سعر صرف الدولار في البنوك إلى 49.70 جنيه لكل دولار حيث أصبح سعر الصرف متغير وفقاً للعرض والطلب بعد أن أنهى البنك المركزى المصرى تثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أمس أن تحريك سعر الصرف هو بداية لعدة إجراءات سيتخذها البنك، وأنه سيتم التدخل في أسواق الصرف إذا لاحظ البنك وجود تذبذبات غير منطقية.
وأشار محافظ المركزي أن لدى البنك حالياً ما يكفي لسداد التزامات الدولة، وأن البنك لم يعد يستهدف الحفاظ على سعر الصرف مجدداً وأصبح تركيز البنك على خفض معدلات التضخم.
وبالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة فيرى البنك المركزي أنها تتجه إلى مسار تنازلي على المدى المتوسط، وذلك بعد ان قام البنك في اجتماع استثنائي يوم أمس برفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 لعائد الإيداع و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و27.75% لسعر العملية الرئيسية.
وصرحت شعبة المجوهرات أن قرار البنك المركزي يعمل على عودة تسعير الذهب إلى مستوياته الطبيعية ومن شأنه أن يقضي على المضاربات.
من جهة أخرى تم الإعلان يوم أمس عن توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة