وأضاف، أن مشاريع الاستيطان مدانة ومرفوضة، ولن تحقق الأمن لأحد، والمجتمع الدولي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة في القرار الأممي رقم 2334، مشيرًا إلى أن هذا القرار الإسرائيلي يشكل صفعة في وجه العالم أجمع الذي دعا إلى وقف الاستيطان ووقف عنف المستوطنين الإرهابيين.
وأشار أبو ردينة إلى أن هذه القرارات الإسرائيلية تأتي في سياق الحرب المتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في ظل صمت دولي غير مسبوق يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية أمام امتحان حقيقي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وتحويل الأقوال إلى أفعال، عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي، وفرض عقوبات دولية صارمة تمنع حكومة الاحتلال من التمادي بهذا الجنون الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار ليس في المنطقة وحدها بل في العالم أجمع.
كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مُصادقة ما يُسمى مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية للاحتلال في الضفة الغربية المحتلة على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة.
كما أدانت الوزارة بشدة تصريحات وأقوال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، الذي يتفاخر بأن مرحلته شهدت ازدهاراً ونمواً كبيراً في تعميق الاستيطان، إذ تمت المصادقة على بناء 18515 وحدة استيطانية جديدة في السنة الأخيرة فقط، وشرعنت عددا من البؤر العشوائية، وكذلك الازدياد الملحوظ في الاستيلاء على الأراضي وشق الطرق الاستيطانية بحجم غير مسبوق.
كما نددت الوزارة بادعاء سموتريتش أن المستوطنات بالضفة هي الأمن، في تلميح واضح لقناعته التي دعا إليها أكثر من مرة بضرورة إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أن الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف، وهو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم، خاصة مخاطره على أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وحل الصراع بالطرق السياسية وتحقيق السلام.
وطالبت الوزارة بعقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان الاستعمارية العنصرية، وفرض عقوبات على سموتريتش وبن جفير وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته، بما في ذلك العقوبات على مليشيات المستوطنين الإرهابية ومنظماتها وجمعياتها التي تنطلق من قواعد إرهاب ارتكازية معروفة في الضفة الغربية المحتلة، كما تطالب الوزارة بوضعهم جميعاً على قوائم الإرهاب لدى الدول.
ورأت الوزارة أن الفشل الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334 يشجع سموتريتش وأمثاله على الإمعان في تقويض فرصة تحقيق السلام.
