كشف الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم بالحوار الوطنى، أن جلسات المحور الاقتصادى عقدت بتوسع شديد في حضور ممثلين عن الحكومة، بدءا من بعض الوزراء وحتى نوابهم، ومن ضمنهم وزراء السياحة والزراعة والتعاون الدولي والتخطيط والصحة التعليم والتضامن الاجتماعي، والذين حضروا الجلسات المتعلقة بعمل كلا منهم، وتمت مناقشة التوصيات في حضور ممثلي الحكومة.
وأشار لـ"اليوم السابع"، إلى أن ذلك يعد ترسيخ لمفهوم النقاش المباشر مع من يتولى تطبيق هذه التوصيات للتعرف على الصعوبات التي تكتنف تنفيذ مثل هذه المخرجات إن كانت هناك صعوبات، موضحا أنه ما تم مناقشته والاتفاق عليه سيتم تنفيذه على الفور في ضوء وعد رئيس الجمهورية بالاستجابة لمخرجات الحوار.
وشدد أن حضور الحكومة كان في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن القوى السياسية تقدمت في الجولة الأولى من الحوار الوطني بمقترحاتها، وتم تلخيصها وتبويبها ثم طرحت في مناقشات الأسبوع الماضي، وتم الاتفاق على مجموعة من التوصيات، وترتكز على شقين إجراءات لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بشكل محدد وسريع وعلى المستوى قصير الأجل.
وتابع: "الثانية هى التعاطي مع ظاهرة التضخم على المستويين المتوسط وقصير الأجل فيما يتعلق بالسياسات الواجب اتباعها، وذلك بعد تحليل الظاهرة باعتبارها مالية وليس نقدية.. فهى لا ترتبط فى مصر بالطلب كما هو الحال في الولايات المتحدة، ولكنها ترتبط بجانب العرض، وهو ما يتأثر بمشكلة ندرة الدولار التي بدأ بوادر الانفراج فيها بعد صفقة رأس الحكمة".
وأكد أنها ستكون توصيات هامة تشكل خارطة طريق للإصلاح الاقتصادي، قائلا: "علينا الأخذ في الاعتبار أن الحوار الوطني لا يلعب دور تشريعي ولا رقابي ولا تنفيذي، ولكننا نقدم فقط توصيات من خلال خبراتنا ورؤيتنا لصانع القرار لاتخاذ قراره كيفما يشاء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة