قال طارق الخولى، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن 54% نسبة القروض للودائع وهى نسبة بدأت فى الارتفاع خلال الفترة الماضية ومؤشر جيد على سلامة القطاع المصرفى.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى، أن البنوك قادرة على القيام بشكل جيد بدورها التمويلى عبر السيولة المتاحة لتمويل المشروعات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سنحرص على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم.
وأكد البنك المركزي المصرى، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
