ردرود فعل قوية من قبل رجال الأعمال والمطورين العقاريين وشركات العقارات، حول قرار التسعير العادل للجنيه مقابل الدولار، واصفينه بالأقوى والأجرأ فى تاريخ مصر الحديث.
أكد المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن قرار التسعير العادل للجنيه مقابل الدولار ورفع سعر الفائدة، قرار جيد ويساهم في جلب استثمارات أجنبية جديدة للاقتصاد المصرى.
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن هناك الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب كانوا ينظرون ذلك القرار، وذلك من من أجل الاستثمار في مصر، فالتسعير العادل للجنيه يساهم فى أن يكون هناك سعر موحد للجنيه والقضاء على السوق السوداء، وهو ما يؤدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر وللاقتصاد المصرى.
وأوضح نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن سبب تأخر القرار من قبل الحكومة يرجع إلى عدم وجود موارد دولارية كبيرة في الفترة الأخيرة، ولكن صفقة رأس الحكمة هي العامل والسبب الرئيسى في اتخاذ ذلك القرار في الوقت الحالي.
وحول تأثير قرار التسعير العادل للجنيه على السوق العقارى، قال أنه لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائى، لأن سياسة التسعير التي وضعها المطورين خلال الفترة الماضية كانت على سعر أعلى بكثير مما وصل له الآن فى البنك، مشيرا إلى أن القرارت الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، هدفها المساهمة في تقليل العجز التجارى، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.
في الوقت نفسه، قال المهندس أحمد مسعود، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن قرار البنك المركزى الأخير الخاص بالتسعير العادل للجنيه أمام الدولار، يساهم بشكل كبير في القضاء على السوق الموازى للدولار، وهو ما يعمل على تشجيع الاستثمار وضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرى وخاصة القطاع العقارى.
وأضاف المهندس أحمد مسعود، في تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أن رأس المال جبان، وهناك الكثير من رجال الأعمال كان لديهم رغبة قوية للاستثمار في مصر، ولكن وجود سعرين للدولار في مصر كان بمثابة العائق أمام دخول هذه الاستثمارات لمصر، أما هذا القرار سيساهم بشكل كبير في دخول استثمارات أجنبية ضخمة لمصر خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن قرار البنك المركزى يعد الأجرأ في تاريخ مصر الحديث، ولكن يتطلب ذلك قرارات جريئة من بعض الجهات التى تتعامل بصورة مباشرة مع المستثمرين والمطورين ورجال الأعمال، من بينها وزارة الإسكان، حيث يجب أن تقدم وزارة الإسكان حوافز استثمارية جديدة لرجال الاعمال، واتخاذ قرارات تحد من رفع أسعار الأراضى للفترة المقبلة، حتى لا يكون ذلك عائق أمام المطو.
وقال "القرارات الأخيرة التي صدرت اليوم والمتعلقة بتحديد سعر عادل للجنيه المصرى ورفع الحد الائتمانى لبطاقات البنوك، كلها مقترحات نادت بها شعبة الاستثمار العقارى، وجمعية مطورى القاهرة الجديدة، واليوم تحققت، موضحا أن الفترة المقبلة سيشهد الاقتصاد المصرى طفرة غير مسبوقة في تاريخه.
بينما قال المهندس محمود حامد، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن قرار البنك المركزى بالتسعير العادل للجنيه مقابل الدولار، أولى خطوات استقرار الاقتصاد المصرى، ووضع خطط واضحة للاستثمار في مصر في جميع المجالات.
وأضاف المهندس محمود حامد، في تصريح لـ "اليوم السابع" أن القرار يساهم أيضا في العمل علي زيادة الانتاج وتحريك عجلة التنمية والاستثمار وثبات اسعار المواد الخام والسلع لخلق سوق جديد يحد من المخاطر في عملية التنمية والعمل بالسوق المصري وجذب الاستثمارات الخارجية للسوق لوضوح رؤية ودراسة خطة العمل بشكل جيد للمستثمرين.
وأكد أن القرار أيضا يساهم بشكل كبير في استقرار أسعار العقارات داخل مصر، ولن يكون هناك زيادات كبيرة كما كان يحدث خلال الفترة السابقة بسبب الارتفاع غير المبرر للدولار في السوق السوداء وهو ما ساهم في رفع أسعار مدخلات مواد البناء بطريقة غير متوقعة.
كان البنك المركزي قد قال إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.
وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة