قال المهندس أحمد مسعود، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن قرار البنك المركزى الأخير الخاص بتحديد سعر عادل للجنيه أمام الدولار، يساهم بشكل كبير فى القضاء على السوق الموازى للدولار، وهو ما يعمل على تشجيع الاستثمار وضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرى وخاصة القطاع العقارى.
وأضاف المهندس أحمد مسعود، لـ"اليوم السابع" أن رأس المال جبان، وهناك الكثير من رجال الأعمال كان لديهم رغبة قوية للاستثمار فى مصر، ولكن وجود سعرين للدولار فى مصر كان بمثابة العائق أمام دخول هذه الاستثمارات لمصر، أما هذا القرار سيساهم بشكل كبير فى دخول استثمارات أجنبية ضخمة لمصر خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن قرار البنك المركزى يعد الأجرأ فى تاريخ مصر الحديث، ولكن يتكلب ذلك قرارات جرئيسة من بعض الجهات التى تتعامل بصورة مباشرة مع المستثمرين والمطورين ورجال الأعمال، من بينها وزارة الإسكان، حيث يجب أن تقدم وزارة الإسكان لتقديم حوافز استثمارية جديدة لرجال الأعمال، واتخاذ قرارات تحد من رفع أسعار الأراضى للفترة المقبلة، حتى لا يكون ذلك عائق أمام المطو.
وقال إن القرارات الأخيرة التى صدرت اليوم والمتعلقة بتحديد سعر عادل للجنيه المصرى ورفع الحد الائتمانى لبطاقات البنوك، كلها مقترحات نادت بها شعبة الاستثمار العقارى، وجمعية مطورى القاهرة الجديدة، واليوم تحققت، موضحا أن الفترة المقبلة سيشهد الاقتصاد المصرى طفرة غير مسبوقة فى تاريخه.
كان البنك المركزى قد قال إن الاقتصاد المحلى تأثر فى الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية فى التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية.
أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التى دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية، وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزى المصرى البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار فى استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، ويعتبر التسعير العادل للجنيه إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمى والموازي.
