"الاعلي للجامعات" يؤكد صدور قرار إلزامي بتدريسها وانشاء وحدات حقوقية
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، تفعيل مادة حقوق الانسان في الجامعات المصرية في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن وحقوق الانسان، بحضورالدكتورة مشيرة خطاب رئيس المركز القومي لحقوق الإنسان، وممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وقالت النائبة هبه شاروبيم مقدمة الاقتراح برغبة إن مادة حقوق الإنسانليست مجرد دروس تُقدَّم في حجرة الدراسة بل هي دروس للحياة - فهي ذات أهمية مباشرة لحياتنا وتجاربنا اليومية، وبهذا المعنى، فإن تعليم حقوق الإنسان لا يعني تدريس وتعلّم ما يخص حقوق الإنسان فحسب، بل إنه أيضاً يعني التدريس والتعلّم من أجل حقوق الإنسان أي تمكين الأفراد من الدفاع عن حقوقهم وحقوق الآخرين، الأمر الذي يشكل بدوره استثماراً هاماً للمستقبل، يهدف إلى إقامة مجتمع عادل تكون فيه جميع حقوق الإنسان لجميع الأشخاص موضع تقدير واحترام.
وشددت البرلمانية علي أهمية نشـر وترسـيخ ثقافـة حقوق الإنسان الأمر الذي مـن شـأنه كفالــة وحمايــة الإنسان وحرياته الأساسية وأيضًا التصـدي لأيـة انتهـاكات له، وبخاصـة تلـك التـي تنتـج عـن بعـض الموروثـات الثقافيـة الخاطئـة، وكذا النظر إلى أفضـل الممارسـات الدوليـة و"إدماج مكون حقوق الإنسان في مناهج التعليم المختلفة، و تنظيم وعقد برامـج ودورات تعزز هذه الثقافة وتعمقها.
ولفتت "شاروبيم" إلي ضرورة تدريس حقوق الإنسان في الجامعة، لاسيما وأن الطالب الجامعي هو مواطن المستقبل ودور الجامعة فى التدريب على التفكير الحر الناضج، وتقوية روح الواجب والمسئولية لديهم، وتزويدهم بالمقومات الأساسية التي من شأنها دعم شخصياتهم وتمكينهم ورفع المستوى الثقافي والفكري والمهارى لهم.
وشددت "شاروبيم" علي أهمية تدريس حقوق الإنسان في المدارس، مقترحة أن يكون هناك استراتيجية وطنية مستدامة في الأجل الطويل وشاملة وفعالة لإدراج تعليم حقوق الإنسان في النظم التعليمية أن تشمل إجراءات متعدده منها دمج تعليم حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية المنظّمة للتعليم في المدارس؛ وتنقيح المناهج الدراسية والكتب المدرسية؛ و تدريب المدرسين قبل الخدمة وأثناء الخدمة بما يشمل التدريب بشأن حقوق الإنسان وبشأن منهجيات تعليم حقوق الإنسان.
واقترحت "شاروبيم" أيضا تنظيم أنشطة خارج إطار المناهج الدراسية، منها ما يرتكز على المدارس ومنهاما يمتد ليصل إلى الأسرة والمجتمع المحلي، وتطوير المواد التعليمية؛ من خلال إنشاء شبكات دعم من المدرسين وغيرهم من المهنيين من جماعات حقوق الإنسان، واتحادات المدرسين، والمنظمات غير الحكومية، والرابطات المهنية، وما إلى ذلك.
بدورها قالت الدكتورة مشيرة خطّاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حقوق الانسان هي التزام قانوني واجب وقواعد عامة مجردة وليس بها تخصيص أو تمييز وكل دولة تضع قواعدها حسب تقاليدها وعاداتها، مشيرة إلي توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الانسان و6 جامعات مصرية لتثقيف الطلاب وتوعيتهم.
وطالبت "خطاب" بضرورة تعديل مناهج حقوق الإنسان لجعلها تفاعلية تنطوي على أنشطة وتسعى لترجمتها لواقع يُعاش.
من جانبه، قال الدكتور محمد سامي، المستشار القانوني لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، إنه في عام 2018 صدر قرار بإلزام الجامعات بتدريس مادة حقوق الإنسان، مشيرا إلي وجود مقرر "القضايا المجتمعية" يتضمن فصول متعددة لقضية المواطنة، والتسامح ويضم قضايا حقوق الانسان
وأضاف "سامي" أنه تم إنشاء وحدات لحقوق الانسان في عدة جامعات بهدف إعداد أجيال تعي أهمية حقوق المواطنة من خلال الفعاليات والدورات والأنشطة والندوات، فضلا عن وحدات رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعات من خلال حصر تلك المشكلات وإيجاد حلول لها، وكذا وحدة مناهضة التمييز والعنف.
ولاقي المقترح تأييد برلماني، حيث قال النائب أحمد البدري أن تدريس مادة حقوق الإنسان يجب أن يكون بطرق مختلفة حسب طبيعة كل كلية مشددا على ضرورة اقتناع الطالب بهذه الحقوق، وأكد النائب محب الرافعي على ضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة لتطبيق حقوق الإنسان ودراستها بشكل عام وكذلك بشكل خاص بالمهنة والاختصاص.
وقالت النائبة كاميليا صبحي إن حقوق الإنسان قيم ثابتة تدرس لأي سن وأي مهنة ولا يُختلف عليها، فيما أشار النائب عيد بلبع إلى أن إدماج حقوق الانسان في مراحل التعليم الاساسى يكون أفضل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة