ينتظر السوق المحلى، انفراجه مرتقبة فى حجم المعروض من السجائر واستقرار فى الأسعار، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، على إبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار لفتح اعتمادات مستندية لصالح موردى الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية، وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية نشاط الشركة، ورفع معدلات الإنتاج الحالية والمستقبلية للوفاء باحتياجات السوق المحلية.
كما تساهم اتفاقيات التسهيلات الائتمانية-والذى لعب الشريك الإماراتى شركة غلوبال للاستثمار القابضة دورًا كبيرًا فى إتمامها- فى معالجة الآثار السلبية لعدم توافر تسهيلات ائتمانية بنكية كافية لفتح اعتمادات مستندية تفى بالتشغيل الاقتصادى للطاقة الإنتاجية للشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، مما أدى إلى تنامى السوق الموازية، وانخفاض الحصيلة المالية للشركة، وكذلك انخفاض الإيرادات السيادية المترتبة على نشاط الشركة.
وبعد موافقة العمومية، ستبدأ إدارة الشركة الشرقية-إيسترن كومباني برئاسة هانى أمان، فى مخاطبة بنكى الإمارات دبى الوطنى (مصر)، والبنك التجارى الدولى على الفور، وعدد من البنوك الأخرى لسرعة إنهاء إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية، وزيادة الطاقة الإنتاجية من 4.5 مليار سيجارة شهريًا فى الوقت الحالى للوصول لأعلى معدل حققته 70 مليار سيجارة سنويًا، مما يسهم فى وفرة المعروض من السجائر وتلبية احتياجات السوق المحلى، والقضاء نهائيًا على السوق السوداء خلال الفترة القريبة المقبلة.
فى الوقت نفسه بدأ تحسن أسعار السجائر فى السوق الموازية بشكل تدريجى، نتيجة عدة عوامل أبرزها انخفاض حجم الاستهلاك خلال هذه الفترة من العام بسبب برودة الجو، وتراجع التجار والمستهلكين عن التخزين بسبب توقعات انخفاض السعر، مما انعكس على انخفاض السجائر فى السوق الموازية مقتربة من مستويات السعر الرسمى، كما يتوقع استمرار تراجع الأسعار بسبب ضعف المبيعات خلال شهر رمضان، وكذلك زيادة تدفقات النقد الأجنبى للبلاد بعد صفقة رأس الحكمة مما ينعكس على توفير احتياجات الشركة من الدولار اللازم لاستيراد التبغ.
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية-إيسترن كومبانى، قد أقرت فى اجتماعها أمس الإثنين، الموافقة والتصديق على قرارات مجلس الإدارة الخاصة بإبرام الشركة اتفاقيات التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المصرية (بنك الإمارات دبى الوطني-مصر، والبنك التجارى الدولي) وعدد من البنوك الأخرى بإجمالى مبلغ قدره 400 مليون دولار لاستخدامها لفتح اعتمادات مستندية لصالح موردى الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية، وعلى تعهد الشركة بتدبير تسهيل ائتمانى فى صورة (خطاب/خطابات) ضمان صادرة من (بنك/بنوك) إماراتية لصالح البنوك المصرية بقيمة تمثل 50% من قيمة تلك التسهيلات الائتمانية المذكورة بمبلغ 200 مليون دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة