وزارة الصحة: القيادة السياسية تدعم استراتيجيات الإصلاح القانوني الصحي

افتتحت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، فعاليات ورشة العمل التعريفية للنسخة الأولى من اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان والتنمية المحلية رقم (75) لسنة 2024، وذلك بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، نيابة عن الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى وعلى السيسى مساعد وزير المالية لشئون الموازنة. وقيادات وزارة الصحة والمالية 

وفى مستهل الاجتماع رحبت الوزارة بالحضور من الجهات المعنية، مشيرة إلى الدعم اللا محدود من القيادة السياسية للمنظومة الصحية واستراتيجيات الإصلاح التشريعى والقانونى الصحى فى مصر. 

وقالت وزارة الصحة:، إننا أمام طفرة إدارية للمنظومة الصحية، وفى ظل تَقادم لوائح القطاع الصحي، ومانشهده من تغيير متسارع وتطوير مستمر، سيعطى تحديث اللائحة مرونة فى التعديل والتغير فيما بعد، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارة للمنشأة الصحية سواء ( مستشفى - وحدة صحية). 

وأضافت وزارة الصحة، أنه جارى العمل على كافة اللوائح المنظمة لقطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن التحديثات الجديدة ستعطى الفرصة لوجود إيرادات تساهم مع ميزانية الدولة للصحة فى تطوير المنظومة، بالإضافة إلى خلق مزايا للكوادر الطبية، وستعمل على حل التشابكات المالية بين الجهات المعنية. 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه منذ شهر فبراير 2022 كانت بداية العمل على لائحة حاكمة وضابطة للأداء التشغيلى تستهدف استدامة توفير وتقديم الخدمات الطبية الجيدة والعادلة للمريض المصري. 

وأشار عبد الغفار، أن القواعد المنظمة للعمل بالمستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية التابعين لمديريات الشئون الصحية تستهدف تقديم الخدمة الطبية المتميزة لجميع المواطنين ورفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، وذلك بتوفير خدمة العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجانى والانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والحرجة، واتباع أفضل الممارسات العالمية فى مجال الرعاية العلاجية لزيادة مؤشرات التعافى لمنع الأمراض السارية وغير السارية، ورفع كفاءة الفريق الطبى علميا وفنيا وماديا وتبادل الخبرات البحثية والعلمية، بالإضافة إلى دعم توفير مستلزمات التشغيل لجميع المستشفيات والجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأوضح عبد الغفار، أن اللائحة المنظمة تستهدف أيضا خدمات الرعاية الصحية الأولية طبقا للتخطيط الصحى بوزارة الصحة والسكان وذلك لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض من خلال توفير برامج التثقيف الصحى والتوعية بالإجراءات الوقائية وأنماط الحياة الصحية السليمة، وتقديم خدمات الفحص للكشف المبكر عن الأمراض الشائعة، تقليل عبء المرضى والوقاية من الأمراض، وتقديم الفحوصات الروتينية والتطعيمات والفحوصات للكشف المبكر عن الأمراض.

وتابع عبد الغفار، أن اللائحة تضم خدمات تنظيم الأسرة وخدمات الرعاية الصحية المتكاملة التى تقدم للمرأة أثناء الحمل والولادة والرضاعة وللطفل منذ والدته إلى ما قبل الخمس سنوات من العمر، و التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين من خلال منشآت رعاية صحية أولية على مستوى الجمهورية لضمان المساواة فى الحصول على الخدمات الصحية،و تنفيذ مبادرات الصحة العامة، وبرامج التوعية المجتمعية، وكذلك توفير الكشف والعلاج لحالات الأمراض المزمنة وتوفير الرعاية المستمرة اللازمة.

ونوه عبد الغفار، أنه تم تكريم عدد من القيادات المتميزة بوزارتى الصحة والسكان والمالية، نظير مجهوداتهم فى دعم وتطوير المنظومة صحيا وإداريا وماليا..

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن الدولة تحشد كل قدراتها للنهوض بالقطاع الصحي، وتنمية قدراته، وتوفير احتياجاته التشغيلية، بما يجعله أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماته الحتمية نحو المواطنين، وأكثر أداءً للمبادرات الرئاسية ذات الاستهداف الأكفأ والأشمل للمرضى على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن القطاع الصحى يأتى فى مقدمة أولويات مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، سواءً من حيث الإنفاق الاستثمارى الحكومى أو تحسين أجور العاملين فى هذا القطاع الحيوى الذى تجلى بوضوح فى الحزمة الإضافية التى وجه بها فخامة رئيس الجمهورية، ضمن الحزمة الاستثنائية الأخيرة للحماية الاجتماعية التى تبدأ اعتبارًا من الأول من مارس ٢٠٢٤، وأعرب عن تقديره لوزارة الصحة: قيادةً وإدارةً وأطباءً وعاملين؛ لما يبذلونه من جهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ استهدافًا لتنمية القطاع الصحى بشكل مستدام.